أمر النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، بإحالة البلاغ المقدم من شركة "كابيتال العربية للتمويل والاستثمار"، ضد المهندس حسن درة، صاحب شركات درة للمقاولات، إلى المحامى العام لنيابات وسط القاهرة للتحقيق، لاتهامه بإصدار شيكات قيمتها 30 مليون جنيه بدون رصيد، والتهرب من حكم بالحبس ثلاث سنوات.
ذكر البلاغ رقم 7515لسنة 2011 بلاغات النائب العام، أن شركة كابيتال العربية للتمويل والاستثمار شركة مساهمة كويتية تعمل فى مجال الاستثمار العقارى، وحرصت على ضخ أموالها للاستثمار داخل مصر، غير أنها وقعت فى إشكال مع المهندس حسن درة حيث أصدر ثلاث شيكات لصالحها مسحوبة على بنك "بلوم مصر" حمل الأول رقم 500107369 بقيمة عشرة ملايين جنيه، على أن يتم صرفه بتاريخ 30يوليو 2010، وجاء رد البنك بعدم كفاية الرصيد، ثم كان شيك آخر يصرف فى تاريخ 30 سبتمبر2010 بنفس القيمة مسحوب على نفس البنك، وثالث بنفس القيمة ونفس البنك بتاريخ 30 ديسمبر 2010، وكان الرد عليهم "عدم كفاية الرصيد".
وأضاف البلاغ، أن الشركة الكويتية قامت برفع شكوى قيدت برقم 1428 لسنة2011 جنح قصر النيل، تم التحقيق فيها من قبل النيابة العامة، وتم إحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، ورغم إعلانه بميعاد الجلسة لم يحضر وصدر ضده حكم بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 20 ألف جنيه، وطالبت الشركة وضع حسن درة على قوائم الممنوعين من السفر وتنفيذ الحكم الصادر ضده.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة