قررت محكمة القاهرة الاقتصادية تأجيل الدعوى المقامة من أحد مودعى الأموال بشركة الريان الشهيرة ضد كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير الاستثمار وذلك بصفتيهما، وذلك للمطالبة بأمواله التى أودعها بالشركة منذ عام 1986، وذلك لجلسة 25 يوليو المقبل للإعلان بحكم عدم الاختصاص والإحالة، حيث إن الدعوى محالة من دائرة أخرى بالمحكمة الاقتصادية.
أقام "على. م" أحد مودعى أمواله بشركة الريان ضد كل من رئيس مجلس الوزراء بصفته، ووزير الاستثمار بصفته والنائب العام، للمطالبة بندب خبير حسابى تابع لوزارة العدل تكون مهمته بيان حسابه لدى شركة الريان وبيان المبالغ المالية المستحقة له واستردادها.
البداية كانت بموجب عقد وكالة تم تحريره فى سبتمبر 1986، حيث أودع المدعى أمواله بشركة الريان المتحفظ عليها مبالغ مالية لاستثمارها، وقامت الدولة بإصدار قرارات من شانها الحفاظ على حقوق المودعين لدى الشركة، وتم صرف بعض المبالغ لهم، إلا أن مقيم الدعوى لم يقم بصرف كافة مستحقاته، والتى تبلغ 35 ألف جنيه و895 جنيها، مما دفعه لإقامة دعواه.
