شفافية القنوات الخاصة

يتهم الكثيرون التليفزيون الرسمى فى مصر، على مدار سنوات طويلة، بإهدار المال العام بشكل غير رشيد، وهذه حقيقية واضحة لا تخطئها العين، وفى السنوات الأخيرة زادت أعداد القنوات الفضائية الخاصة، وزادت مساحة التنافس بينها بشكل كبير، وهى بالتأكيد منافسة مطلوبة إذا حدثت فى ظروف صحية، والمفترض أن تنعكس على المشاهد بعد ذلك.

ولكن إذا كنا نعطى لأنفسنا الحق دائماً فى محاسبة المسئولين عن التليفزيون الرسمى على إهدار الأموال بصورة غير طبيعية على منتج إعلامى ضعيف، فكيف لا نعطى أنفسنا نفس الحق فى أن نعرف حجم الخسائر والمكاسب التى تجنيها القنوات الفضائية الخاصة، فخلال الأيام الأخيرة قامت مجموعة من الفضائيات الخاصة بحملات إعلامية مكثفة فى الصحف وفى الطرق بهدف جذب المشاهدين والمعلنين، وهذا بالطبع حق مشروع لها، ولكن يجب أن يكون ذلك فى إطار إدارة اقتصادية رشيدة هدفها فى النهاية تحقيق الربح الطبيعى، وكل من يعمل فى مجال الإعلام ويقترب من طبيعة عمل الفضائيات يتأكد له بما يدع مجالا للشك أنه من المستحيل تحقيق أى ربح أو حتى تعادل للمصروفات لهذه القنوات التى تدعى أنها تحقق نسب مشاهدة مرتفعة.

المنطق الطبيعى فى الوقت الحالى، هو ضرورة إعلان كل القنوات الخاصة بشكل واضح عن حجم إنفاقها السنوى وحجم عوائدها عن نفس الفترة، وما هى آليات تعويض الخسائر، ومن الذى يسددها، ولماذا؟ وشخصياً لست ضد أن ينفق أى رجل أعمال أمواله فى مجال الإعلام الذى يحبه فهو حرّ فى أمواله، ولكن يجب أن تكون هناك شفافية واضحة، وما يجب أن يطبق على التليفزيون المصرى يجب أن يطبق أيضا على القنوات الخاصة، وأعتقد أن هذه إحدى المسئوليات الجسيمة على وزارة الإعلام، التى يجب أن تبدأ عهداً جديداً فى الإعلام المصرى بعد الثورة، عهد يعتمد على الشفافية والوضوح وإتاحة الفرصة أمام الجميع ليعرفوا كل شىء.