وزير مدنى للداخلية هو الحل

فى الوقت الذى يتطلع فيه الشعب إلى حكومة قوية تصون الوطن وتحفظ للمواطن كرامته، ومجلس عسكرى يدير الفترة الانتقالية بحكمة، ومعالجة سريعة لبعض القضايا الشائكة التى يعانى منها المجتمع وتغيير جذرى فى أداء ورسالة وزارة الداخلية باعتبارها كانت السيف المصلت على رقاب الشعب واليد التى يبطش بها النظام البائد.

وجدنا وزير الداخلية اللواء منصور العيسوى يعود بنا إلى العهد السابق ويصر على أن نبقى أسرى الماضى الأليم، بدلاً من طرق أبواب المستقبل ويهدد ويتوعد بنفس طريقة حبيب العادلى، بل يؤكد أنه كان سيقاتل كل من يحاول الاقتراب من وزارة الداخلية أثناء ثورة 25 يناير المجيدة، معاتباً على زملائه الضباط ترك الوزارة، وكأن سيادته لا يعرف ولا يدرك ما قامت به الداخلية من أحداث وفظائع وجرائم فى حق الشعب دفعت المواطنين إلى مهاجمة الوزارة لتطهيرها من الجلادين فى مقدمتهم حبيب العادلى.

بل يقول الوزير فى حواره مع المصرى اليوم "لو كنت موجوداً وقتها لن أترك مبنى الوزارة واللى هيدخل جواها مش هيخرج منها تانى وكنت هتعامل معاه وهضرب فى المليان لأنى ضابط شرطة وعارف حقوقى وواجباتى"، وأنه أعطى أوامره لمدير أمن الجيزة بالضرب فى المليان.

يبدو أن معالى وزير الداخلية نسى أن مصر قامت بها ثورة نتيجة بطش الشرطة والنظام البائد وأن هذه الثورة هى من أتت به إلى سدة الوزارة على أمل تغيير مبادئها الفاسدة وعقائدها البائدة وتسلطها الغاشم وجبروتها الصارخ وتحويلها إلى جهاز خدمى يكون فى خدمة الشعب وليس ضرب وتأديب الناس.

إننا نعلم أن الوزير يهدف من هذا الحديث إلى إعادة الهيبة للشرطة ولكن يجب أن يدرك أن عودة الهيبة ليست بتهديد الشعب بالضرب فى المليان والتعالى على المواطنين والتأكيد على أن الشرطة أسياد والمواطنين عبيد، كما قال مدير أمن البحيرة السابق الذى لازال يمارس مهامه الأمنية بوزارة الداخلية وكأن شيئا لم يحدث.

إن إعادة الهيبة للشرطة ليست بإظهارهم كأنهم ملائكة والشعب وكأنه شلة من البلطجية يجب التخلص منه ومواجهته بكل عنف وحزام وأنه لايستحق سوى ذلك.

لقد جانب الوزير الصواب فى كثير من كلامه وكان من الأولى به أن يوجه رجاله نحو التغيير والتأكيد عليهم أن خدمة المواطنين والعمل على حل مشاكلهم يرفع من شأن رجال الشرطة ويقربهم أكثر من الشعب وأن سيد القوم خادمهم وليس ضاربهم ومعذبهم.

إن إعادة الهيبة للشرطة ليس بتبريرها من كل ماحدث فى ثورة 25 يناير، بل بمعاقبة من اخطاء فى حق الشعب ومن استخدم سلطاته فى غير محلها، حتى يكون عبره لكل زملائه، وليس تبرئته لتشجيع الآخرين على مزيد من البطش.

يجب أن يعلم الوزير أن أى شخص متهم بالقتل لا بد أن يكون رهن الحبس ولا يجب أن يبقى على مكتبه يمارس عمله ثم نطلب منه تعزيز الأمن فى المجتمع، كما يحدث مع الكثير من رجاله الذين يذهبون فى الصباح للمحكمة ثم يعودن للقيام بمهامهم فى ضبط الأمن فى الشارع وكأن هؤلاء الضباط ملائكة لن يستغلو سلطاتهم لتحقيق مأربهم وتبرئة أنفسهم حتى لو كان على حساب الوطن وأمنه واستقراره.

إذا كان اللواء العيسوى يريد أن يرفع معنويات الشرطة فيجب أن يكون ذلك بالشكل الصحيح والمنهجى والعلمى وليس بإهانة وتهديد المواطنين، وإلا فإنه يسير فى نفس درب حبيب العادلى.

إن الواقع يؤكد أن إصلاح الداخلية لن يأتى إلا بتولى الوزارة شخصية مدنية تعرف حقوق الإنسان لغرسها فى نفوس أفراد الشرطة وتطبيقها على أرض الواقع، كما يحدث فى دول العالم، وهذا ما نأمله ونرجوه من الحكومة القادمة بعد التخلص من هذه الحكومة المرتعشة التى تحاول الإمساك بالعصا من المنتصف، فلا هى نجحت فى تحقيق أى من أهداف ومطالب الثورة، ولا استطاعت القضاء على الفلول والبلطجية، بل تركتهم يفعلون مايشاءون، ثم لجأت إلى قانون الطوارئ لتسترد هيبتها بعدما ضاق صدرها بطموحات وتطلعات وآمال المصريين الذين وثقوا فيها وانتظروا الخير منها فجاءتهم بقانون الطوارئ بحجة مواجهة البلطجية وكأنها لاتعرف أماكنهم وجرائمهم.

كنا نتوقع من وزير الداخلية أن يغير عقيدة أبنائه ويؤهلهم على أن العمل الشرطى خدمة للناس وحماية لهم ومساعدة على حل مشاكلهم، وليس التكبر والتطاول عليهم وضربهم فى المليان، لأن هناك قانون يطبق على المخطئ ويعاقبه بدلاً من ضربه.

كان يجب على الوزير إحداث نقلة نوعية فى أداء الشرطة وطمأنة الناس بأن الشرطة فى طريقها نحو التغيير للأفضل، بدلاً من محاولاته التشكيك فى المليونيات التى كانت موجودة فى ميدان التحرير أثناء الثورة وأن العدد المتواجد فى ميدان التحرير كان فى حدود 200 أو 300 ألف وليس مليونا فى محاولة منه لتقيل الأعداد التى خرجت من أجل تغيير مصر وتخليصها من الاستبداد والظلم والبطش الذى كان يمارسه النظام السابق.