هل يفعلها الجنزورى؟!

تحدث الدكتور الجنزورى- منزعجا- عن الوضع الاقتصادى، وحتمية الإسراع بمعالجته، وتحدث الكثيرون- منزعجين- عن الحاجة الملحة للقروض والمنح من الخارج، وتحدثنا كلنا- مستائين- عن أسلوب الجهات التى تملك إمكانية تقديم هذه القروض والمساعدات التى تعاملنا كما لو كنا نتسول دعمها ورضاها، وهذا- مثلا- صندوق النكد الدولى «أقصد النقد الدولى» الذى يضع شروطا مجحفة، نتائجها خطيرة مثل إلغاء الدعم، أو تعويم الجنيه ليفقد معظم قيمته، حتى لو أدى ذلك لاشتعال الأسعار، وتزايد الأعباء على المواطنين، وبالمناسبة هذه الأزمة الاقتصادية ليست وليدة الثورة كما يروج أعداؤها، إذ إن مصر تواجهها منذ سنوات لكنها كانت تختفى وراء تصريحات وبيانات وميزانيات احترف أصحابها الكذب والتزييف والتضليل، وبمجرد اختفائهم من الساحة كشفت الثورة المستور، فظهرت الحقيقة المفزعة، لكننا- والحمدلله- نملك بالفكر والمنطق الثورى إمكانية التعامل معها، خاصة مع مطاردة الفساد الذى استنزف موارد الدولة، وقبل أن تتجه الأنظار إلى المليارات المنهوبة التى هربها أقطاب النظام السابق إلى الخارج، والتى تبدو- حتى الآن- بعيدة المنال، خاصة مع الإجراءات البطيئة والمتلعثمة التى اتخدتها الحكومات السابقة، علينا أن ننظر إلى الداخل، حيث مليارات هائلة ترقد فيما يسمى بـ«الصناديق الخاصة» التى كانت- ومازالت- الباب الخلفى لنهب مصر، ونشر الفساد، إذ إنه من خزائنها وأدراجها تدفقت ملايين الجنيهات إلى جيوب كبار المسؤولين، ومن خلالها تم شراء ذمة كل منهم وتحويله إلى جيوب كبار المسؤولين، ومن خلالها تم شراء ذمة كل منهم، وتحويله إلى بوق أو سند للنظام السابق الذى كان شعاره «اطعم الفم تستحى العين»!، فما بالك بأن إطعام الفم كان بالملايين، حتى أنه من هؤلاء المسؤولين من كان دخله الشهرى يتراوح بين 250 ألف جنيه وأكثر من مليون جنيه!، والمعروف أن وسائل ضخ الأموال داخل هذه الصناديق الخاصة السحرية، كان يتم بطرق معروفة كما يحدث مثلا فى وزارة الداخلية، حيث تصب فى صناديقها الخاصة ما يتم جمعه من رسوم رخص القيادة، وتسيير السيارات ورسوم الفحص والاختبارات، وأيضًا المخالفات المرورية، ولا يتم دخول إلا النزر اليسير جدا من هذه الأموال إلى ميزانية الدولة، ويظل القسم الأكبر الذى يبلغ المليارات تحت تصرف الصندوق الخاص، ويصرف منه جزء ضئيل على بعض المشروعات، ويتجه الباقى من المليارات إلى جيوب كبار المسؤولين!

وحيث إن الصناديق السوداء، أقصد الخاصة، كانت ومازالت لا تخضع لأية ضوابط، أو أية مراقبة أو محاسبة، فقد تحولت إلى ما يشبه الميزانيات الخاصة التى تفوق فى أرقامها ما يتوفر لميزانية الدولة، بل إنها تزيد على أضعافها، ويكفى مثلا أنها بلغت تريليونا و272 مليار جنيه.. نعم، ليس هناك أى خطأ فى الرقم، وأذكره مرة أخرى: «تريليون و272 مليار جنيه»، ويتم الصرف منها على حساب مزاج وفكر السيد الوزير، أو رئيس الهيئة، أو رئيس الجامعة.. إلى آخره، من أصحاب الكلمة العليا!

والسؤال الآن: بدلا من الجرى المحموم وراء القروض والمنح، بينما لدينا هذا المصدر الهائل، هل يفعلها الدكتور الجنزورى، مستثمرا ما لديه من سلطات، فيضع يد الدولة على هذه الصناديق؟!