الاحتفال بوأد الثورة وبراءة المخلوع

بالرغم من محاولة المجلس العسكرى والحكومة بالظهور أمام الرأى العام بمظهر الحامى للثورة والمدافع عنها، إلا أن الواقع يقول أشياء أخرى، فقد صم كل منهما الآذان وأغلق العيون عن تحقيق طموحات الثورة وتطهير البلاد والمؤسسات من بقايا النظام البائد، التى أصبحت تهدم الثورة وتلعن الثوار فى وضح النهار، كما سخرت الحكومة والمجلس جهودهم خلال الفترة الماضية لتحويل عيد الثورة إلى كرنفال يفرغها من مضمونها، وفى محاولة جديدة للعبث بالشعب المصرى وطموحاته، بدلاً من أن تكون الاحتفالية تأكيدا من الجميع على استرداد حقوق الشعب من الرئيس المخلوع وأعوانه وتطهير البلاد من الفاسدين، الذين مازالوا جاثمين على قلبها ينهبون خيراتها ويتسترون على القتلة والمجرمين.
فالحكومة مازالت تكذب على الناس كما كانت تفعل فى عهد المخلوع، حيث ظل وزير البترول عبد الله غراب خلال الأسبوع الماضى يؤكد أنه لا وجود لأزمة فى الوقود والغاز بينما يموت الناس فى الطوابير ومن لم يمت يصاب بالضغط وأمراض الدهر، وكأن الحكومة ومحامى أسرة الرئيس المخلوع فريد الديب يتنافسون فى إصابة الشعب بالضغط من خلال الممارسات العقيمة التى يقومون بها، فقد قدم الديب فى مرافعته خطبه عصماء عن حياة مبارك منذ النشأة وحتى الآن وكأننا فى حصة تاريخ مزور داخل مدرسة، وليس فى قاعة محكمة تحاسب نظام سرق أموال الشعب وقتل المتظاهرين وقزم مصر على مدار 30 عاماً، لقد حاول الديب أن يظهر مبارك وكأنه من الأنبياء الذين بعثهم الله لهداية الشعب المصرى الشيطانى، لكن الشعب أبى وعصى وتمرد، فيجب عقابه على عصيانه وتمرده وعدم طاعته لأوامر مبارك.
إن المحامى ظل يتحدث عن إنجازات مبارك غير الموجودة سوى فى أذهان الفئة الضالة التى نهبت ثروات البلاد، بينما لا يوجد لها أى أثر على الشعب واسم مصر فى المنطقة.
فليست محاكمة مبارك سوى فصل من فصول إصابة المصريين بأمراض العصر والقهر وهم يشاهدون الرئيس المخلوع وزمرته الذين سرقوا أموالهم وأعمارهم وأحلامهم ودمروا مستقبلهم يحاكمون فى محاكمات سوبر ستار، وتسخر للمخلوع أفضل الوسائل من طائرات، وأجنحة ملكية فى المستشفيات وجيش وشرطة لحمايته وغيرها من الخدمات التى يتمتع بها فى الوقت الذى يموت فيه الناس فى طوابير الغاز والبحث عن لتر سولار.
أمام هذه الممارسات الفلكلورية والأفعال الشيطانية التى يمارسها أنصار النظام البائد فى حماية الجيش والشرطة ودعم الحكومة، كان القضاء السويسرى أجدع من القضاء المصرى، بعد اتهام سوزان ثابت قرينة الرئيس المخلوع بارتكاب جرائم غسيل أموال وتهرب ضريبى، مرتبط بمنظمة حركة المرأة الدولية للسلام التى أنشأتها سوزان فى العاصمة السويسرية عام 2003.
وبالرغم من أن سويسرا وغيرها من الدول الأخرى لا تقوم بهذا العمل حباً فى مصر ولكن من أجل تحقيق مصالحها، ولكن الوقائع تكشف أن سوزان مثل زوجها، فكانت الوحيدة صاحبة الحق الكامل على السحب والإيداع على مبالغ الجمعية البالغ قيمتها مليارا و230 مليون دولار، علما أن هذه الأموال تبرعات لصالح الجمعية، ولكن سوزان أودعتها فى حسابها بدلاً من استخدامها فى الأغراض المخصصة لها، مثلما فعلت بأموال مكتبة الإسكندرية، وعلى غرار ما فعله المخلوع فى الأموال التى حصل عليها من الدول العربية لمساعدة المصريين بعد تدمير بيوتهم فى الزلزال الذى ضرب مصر فى 1990، فى الوقت الذى تدعى فيه الحكومة والمجلس العسكرى والنائب العام أنه لا يوجد شىء على سوزان مبارك يستوجب توقيفها ومحاسباتها.
إن ممارسات المجلس العسكرى والحكومة يؤكدان إصرارهم على وأد الثورة من خلال غض الطرف عما يمارسه أنصار النظام البائد ومحاولة طمس معالم النضال الشعبى وعودة لهيمنة الفلول الذين أصبحوا لا يخشون شيئا بعد أن علموا أن الحكومة والمجلس يحميهم ويحمى أموالهم وأهدافهم من أجل قتل الثورة والقضاء على بعث روح الحياة فيها من جديد فى 25 يناير المقبل، فقد أسرع الجنزورى لتوزيع الإعانات على أهالى الشهداء والمصابين فى الثورة ليس كرما منه، بل اتقاءً لشرهم ومنع محاولة أخذ حقهم عبر الثورة، بعد أن ظلوا لمدة عام كامل خارج حسابات الحكومة، كما تحاول الحكومة والمجلس تصدير المشاكل للشعب كما كان يفعل النظام البائد حتى يكره الشعب الثورة ويلعن القائمين عليها ويتمنى عودة الفلول، ولا تكتفى بذلك بل تريد أن تجعل من 25 يناير مجرد كرنفالات وربما مظاهرات تطالب بعودة المخلوع حتى تكتمل ثورة الفلول.