وقف بث جماعة الإخوان لعدم قانونيتها

القانون يطبق على الجميع ولا استثناء للحاكم على المحكوم واسألوا وزير العدل
فى واحدة من لقاءات الوزير أحمد مكى بعد توليه الوزارة قال أتمنى أن توفق جماعة الإخوان المسلمين أوضاعها القانونية، فأصرت المذيعة على أن يؤكد الوزير عدم قانونية الجماعة فأقر الوزير بذلك، ولكنه قال إن الجميع مطالب بأن يجعل جماعة الإخوان تنصاع للقانون.

إذا المواطن العادى استمع لوزير العدل وهو يقر بعدم قانونية كيان جماعة الإخوان المسلمين، وسمع تمنيات الوزير بأن توفق الجماعة أوضاعها القانونية.. فالسؤال: ألم يسمع أحد من المسؤولين فى الدولة رأى وزير العدل بعدم قانونية الجماعة؟
أليس وزير العدل نفسه مسؤولا فى الدولة منوطا به حماية القانون؟

ألا يمكن أن يتذرع آخرون بأنهم لن يحترموا القانون طالما لم تحترمه جماعة الإخوان؟
قد تدخل فى جدل مع بعض قيادات الجماعة عن شرعية موقفها القانونى لكن وزير العدل الحالى، وهو قاض كبير له تاريخ، أقر بعدم قانونية موقفها.. لكن لماذا يتم السكوت على كل ذلك ومن المسؤول؟ وهل المبادئ تتجزأ؟

إننى أدعو رئيس الدول إلى أن يوقف نشاط جماعة الإخوان المسلمين ويمنع وضع لافتات على مقار باسمها وأن تسأل السلطات المختصة عن من أين تأتى الجماعة بأموالها وما هى أوجه إنفاقها وهل تدر الجماعة مكسبا من بعض نشاطاتها؟ وهل تحاسب عليه ضريبيا؟ وكيف كل ذلك وليس لها كيان قانونى معترف به؟

ما أعجبنى فى وزير الإعلام المؤدب صلاح عبدالمقصود أنه أثناء حديثه عن غلق قنوات دريم كان دائما يتحدث عن أن هذه الحكومة ليست كغيرها وأنها لن تقبل أن تستمر الاستثناءات حتى وإن كانت أقرت تلك الاستثناءات فى الماضى.

عظيم لا شأن لى بدريم فعليها أن تحترم القانون والمحكمة هى الفيصل بينها وبين الحكومة، لكن سؤالى لوزير الإعلام: وما هو حال الجماعة التى تنتمى إليها؟ هل جماعتك تحترم القانون؟

وإن كانت إجابتك بنعم فلماذا يصر وزير العدل زميلك فى الحكومة، اللى بتحترم القانون، على وصفها بأنها غير قانونية؟

شىء محير جدا.. نمشيها قانون ولا نمشيها بعيد عن القانون.

هو إيه الفرق بين الناس فى بلد شهد ثورة تحاكى عنها العالم، وبعدين هو بعد الناس دى كلها ما راحت هيبقى فيه ناس وناس، الحقيقة مش عارف.

لكن وزى الكتاب ما بيقول أنا لدى رئيس منتخب أحافظ على شرعيته القانونية، وأطلب منه أيضا أن يتدخل لحماية الشرعية القانونية لذلك قررت أن أخبره بالآتى:

سيادة رئيس البلاد..

تحيه طيبة وبعد

هناك مجموعة من المصريين الأفاضل يستأجرون مقار ويضعون عليها يافطة تحت اسم جماعة الإخوان المسلمين وقد سمعت وزير العدل فى حكومتك يتحدث عن عدم قانونية هذه الجماعة.

وأيضا لا أحد يعلم مصادر تمويل هذه الجماعة ولا طرق إنفاقها لأموالها.. وهل مصرح لها تلقى أموال من الجمهور رضاء أم لا؟ وهل مصرح لها بتلقى أموال من الخارج أم لا؟ كما أننا لا نعلم فى أى مجال يتم استثمار أموال هذه الجماعة؟

لذلك سيادة الرئيس قمت بإبلاغكم لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حرصا على سيادة القانون.

ويا إما هذه الجماعة غير القانونية توفق أوضاعها، ويا إما الجماعة دى قانونية ووزير العدل فى حكومتك يدعى عليها باطلا ويشيع البلبلة فى المجتمع.

وعليه أرجو من سيادتكم اتخاذ اللازم.. والسلام عليكم.

أكيد بعد ما الرئيس هيقرأ الرسالة دى هيسأل وزير العدل هل الجماعة قانونية أم لا؟ وأكيد وزير العدل مش هيغير كلامه فى شهرين لأنه أيضا مسجل عليه بالصوت والصورة، وبالتالى لن يستطيع أن ينكر فى إجابته على أسئلة رئيس الدولة أن هذه الجماعة غير قانونية.
وهنا بقى يأتى دور رئيسنا المنتخب الذى أعتقد أنه لن يرضى بأى استثناء.

فأتوقع أن يقوم الرئيس بإبلاغ سلطات التحقيق عن هذه الممارسات غير القانونية.

إيه السذاجة اللى فى السطور اللى فاتت دى؟ الحقيقة دى مش سذاجة دى الأصول وده اللى اسمه سيادة القانون، بقى أنت عايز تقولى أن كل الكلام ده الرئيس ميعرفوش؟

يا سيدى أهو أنا قولت له وخلصت ضميرى ومنه لوزير العدل بتاعه.

طيب وإذا لم يقم الرئيس بأى إجراء؟ فى الحقيقة وفى هذه الحالة يجب على وزير العدل ومن تلقاء نفسه أن يبادر بتحويل هذا الموضوع برمته إلى سلطات التحقيق كى يثبت صحة أقواله من أن هذه الجماعة غير قانونية.

طيب وإذا لم يقم وزير العدل بذلك؟ فسنقوم بشكوى وزير العدل لرئيس الوزراء، ونشير فيها إلى تناقض الوزير فيما بين أقواله للرأى العام وسلبية أفعاله تجاه مخالفة القانون، وإذا لم يقم رئيس الحكومة بعمل شىء؟ فى الحالة دى نذهب لسلطات التحقيق ونخبرها.

حقيقة أنا كنت بخدع نفسى وبخدع حضراتكم لأن رئيس الدولة ورئيس الحكومة أكيد سمعوا وزير العدل وهو بيقول إن هذه الجماعة غير قانونية ولم يفعلوا شيئا، والحقيقة أنا مكسوف من حضراتكم لأنى دائما أحدثكم عن سيادة القانون ولا أجد ما أقوله فى هذه الحالة.

لكن لا تقلقوا فمازال هناك أمل.. لأنى بعدما استمعت إلى حماس وزير الإعلام أثناء حديثه عن أزمة قناة دريم، وبعدما شاهدت إيمانه بسيادة القانون على الجميع قررت أن أقدم له طلبا وباعتباره وزيرا فى الحكومة أطلب منه:

وقف بث جماعة الإخوان المسلمين لنشاطاتها فى المجتمع لحين توفيق وضعها القانونى..
ولا إيه يا سيادة الوزير؟!!