قررت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وأحمد درويش وعبد الوهاب السيد نواب الرئيس، بتأجيل دعوى إلزام إخضاع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور لجلسة 18 ديسمبر القادم، لتقدم هيئة قضايا الدولة الرد على الدعوى.
يذكر أن هيئة قضايا الدولة لم تقدم الرد أو أى مذكرات على مدار أربع جلسات ماضية، وقد أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها فى الدعوى انتهت فيه إلى طلب رفض الدعوى تأسيسا على أن منصب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والوزراء والمحافظين من المناصب السياسية التى لا يسرى عليها الحد الأقصى للأجور ولا تخضع للقانون المنظم له.
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد
اشمعنى بقى