العازل والمعزول

بعد قيام ثورة 25 يناير وسقوط رأس الدولة بدأ الباحثون السياسيون يرصدون ملامح هذه الثورة التى تفردت شكلا ومضمونا عن أى ثورة فى تاريخ أى دولة من دول العالم.
فجميع الثورات التى قامت فى العالم تولى من قاموا بها الحكم فى بلادهم، وأيضا جميع الثورات تمت فيها محاكمات استثنائية لكل من قامت ضدهم الثورة، أما الثورة المصريه فتفردت فى أنها أبقت على كثير ممن قامت ضدهم الثورة، بل قامت بإعمال قواعد القانون العادية وطبقتها بنفس المعايير على الجميع، للحقيقة هذه ميزة تاريخية لأن بعض الشعوب تتوارى الآن خجلا حال ذكر ما قاموا به من إجراءات استثنائية وإراقة دماء أثناء قيامهم بثوراتهم.

ومن زار منكم ميدان وسجن الباستيل فى باريس يعرف كيف كانت الثورة الفرنسية سببا فى نزيف دماء وأعقبها محاكمات ثورية مازال يخجل منها الفرنسيون إلى يومنا هذا.
أما نحن فى مصر فإذ فجأة وبعد مرور أكثر من عام ونصف على الثورة اكتشف نواب الشعب أنه ليس من المفروض أن يترشح لرئاسة الجمهورية من كان قريبا من النظام السابق، وبصراحة عندهم حق.

طيب يعملوا إيه، قالوا طالما نحن السلطة المنتخبة من الشعب فمن حقنا التعبير عن إرادة الشعب فى حجب كل من عمل مع النظام السابق عن المشهد السياسى. 
فكانت الفكرة إصدار تشريع لمنع رموز النظام السابق من الترشح لرئاسة الجمهورية، وهنا للأمانة لابد من رصد الآتى: 
أولا: أن هذا التعديل فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، وهو ما يطلق عليه إعلاميا قانون العزل، لم يتم الحديث عنه إلا بعد ترشح اللواء عمر سليمان للرئاسة. 
ثانيا: أن الطريقة التى صيغ بها التعديل فى القانون تنم عن عدم وجود حرفية قانونية وإن توافر حسن النية ووجاهة المقصد.

ثالثا: أنه لأول مرة يصدر قانون بالحرمان من الحقوق السياسية لبعض الأشخاص دون تحقيق أو دليل ومن ثم إنزال هذه العقوبة عليهم دون أن يطلب منهم أن يبدوا دفاعهم لمجرد ثبوت صفتهم.

وللحقيقة ليس أيضا من اللائق أن نجد من قامت ضدهم الثورة وبدون حرج يقررون ممارسة العمل السياسى مرة أخرى وعلى أعلى مستوى، لكن وفقا للقانون فهذا حقهم ولا يجوز أن يحرموا منه إلا بقانون صحيح لا يشوبه أى عوار
.
لكن ما أود الإشارة إليه هو من الذى قرر العزل السياسى ومن الذى عزل بموجب هذا القانون؟ أو ببساطة من هو العازل ومن المعزول؟ 
العازل هم نواب الشعب فى البرلمان ذى الأغلبية الواحدة المنتمية إلى حزبى الحرية والعدالة والنور، طيب ممكن تقول إن هذا التعديل لم يتقدم به هؤلاء وإنما تقدم به نواب آخرون؟ ماشى سؤال منطقى لكن الإخوان لا تهم معهم من عمل الفعل بقدر ما يهمهم ما المصلحة من العمل، وحيث إن للإخوان مرشح رئاسى فإن فكرة أن يبعدوا مرشحين آخرين هى بالتأكيد محل استفادة لمرشحهم، وهذا ما يسمونه بالإنجليزية أن فير بلاى، يعنى لعب غير نظيف.
الله، هتقولى يعنى أنت عايز الثورة تقوم والناس تموت وبرضه يحكمنا من عمل مع النظام السابق؟ طبعا لا  بس أنا عايز يبقى فيه عدل بكل معانيه وإذا كنا قد ذقنا طعم الظلم فعلينا ألا نظلم، ولا نستخدم أدوات تشريعية فى خدمة مصالح حزبية، ولا أدرى لماذا توقف الجميع عند عدم إدراج انطباق الحرمان من الحقوق السياسية على أعضاء أمانة السياسات وعلى الوزراء، هنا أيضاً بأن لنا أن العازل يعمل حسابا لمصالحه فى بعض الأحيان، حتى وإن تناقضت مع مضمون ما يقوم به من تشريع وأكبر دليل على ذلك أن عدم إقرار صفة الوزير كى ينطبق عليه القانون أمر أدى إلى أن يظل أى وزير داخلية سابق متمتعا بحقوقه السياسية، فى حين أن وزراء الداخلية فى العصر السابق على أكملهم ودون استثناء كان لهم دور كبير فى تنفيذ سياسات النظام السابق.

ونأتى أيضا إلى المعزول، وهو الشخص الذى قرر نواب الشعب أن يحرموه من ممارسة حقه السياسى وهم محددون بالاسم ومعروفون تماما لمن قرر عزلهم لا سيما من شغل منصب نائب رئيس الجمهورية فى العشر السنوات السابقة عن 11 فبراير لأنها صفة لا تنطبق إلا على عمر سليمان.

فى الحقيقة العازل كان متعسفا فى استعمال حقه، بل لم يستعمل هذا الحق بالشكل الذى يؤدى غرضه، وإنما تسرعه واقتناعه بعدم عدله أدى به إلى قانون مآله إلى الطعن بعدم الدستورية.
أما المعزول فقد بلغ من الجرأة أقصاها وقرر ألا يترك الساحة خالية لغيره حتى آخر رمق.
وانقسم المصريون فيما بينهم لفريق يقول لا لإعطاء الحق فى الترشيح للرئاسة لمن عملوا مع النظام السابق وفريق آخر يقول نعطى الحق للجميع وصندوق الانتخاب هو الحكم، ومازال هذا التباين قائما حتى يومنا هذا.

لكن حتى نكون منصفين، لا يفترض أبدا فى ثورة كان من ضمن مبادئها العدالة ألا تمارس العدالة وتطبقها، ولا يفترض فيمن قامت ضدهم الثورة أن يستميتوا فى البقاء فى المشهد السياسى ويتسابقوا فى غسل أيديهم من جرائم النظام السابق.

وممكن يكون عندك شرعية لكن ليس بالضرورة أن تكون  لديك كفاءة مرتبطة بالشرعية، وممكن يكون المقصد خير لكن الطريقة تبعدك تماما عن مقصدك. 

 كل ده فى كوم ودكتور الكتاتنى فى كوم تانى قال إيه أعطى مهلة للحكومة وإنذار أخير حتى يوم الأحد الماضى كى تقدم استقالتها!! طيب ولو لم تستقل الحكومة هل تستطيع إقالتها؟ 
طيب وساعتها هاتقنع الناس اللى انتخبوك بإيه.. أنذرت الحكومة وأمهلتها ولم تنفذ!!
وفارق معاك فى إيه إنك تمشى الحكومة دى اللى فاضلها وقت محدد وتذهب إلى حالها، لأنه بالتأكيد الرئيس القادم سيأتى بحكومة جديدة.

الحقيقة كلمة من الكتاتنى ووراءه حزبه على كلمة من الجنزورى ووراءه المجلس العسكرى  لم تصبح دولة وإنما أصبحت دويلات متعددة تتصارع، وأنا وحضراتكم قاعدين نتفرج لكن الظاهر أن كلمة الكتاتنى هتنزل المرة دى ولا أعرف إن كان المرة القادمة هتنزل ولا لَا.
وبقى عندنا واحد لازم كلامه يتكسر يا البرلمان يا العسكر. 
طيب نعمل إيه؟