إحالة دعوى بطلان بيع بنك إسكندرية لمفوضى الدولة

أحالت محكمة القضاء الإدارى (دائرة الاستثمار) برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى القضائية المطالبة ببطلان بيع بنك إسكندرية لشركة ساوباولو الإيطالية لهيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى.

وكان شحاته محمد شحاته، المحامى، قد أقام الدعوى مطالباً فيها ببطلان العقد المؤرخ بين وزير الاستثمار ومجموعة سان باولو الإيطالية، والمتضمن بيع بنك الإسكندرية لمخالفة البيع لقانون المناقصات والمزايدات.

وذكرت الدعوى أن صفقة البيع شابها العديد من جوانب الفساد وإهدار 3.5 مليار دولار، حيث قامت الحكومة ببيع 80% من أسهم بنك الإسكندرية لمستثمر استراتيجى هو بنك "سان باولو" الإيطالى مقابل 1.6 مليار دولار بما يوازى 9.2 مليار جنيه فى ذلك التوقيت، وذلك حسب القيمة الدفترية بالرغم من أن خبراء البنوك أكدوا أن القيمة السوقية للبنك 5.5 مليار دولار.

ونوهت إلى أن عملية البيع ألحقت الضرر بالعديد من الشركات الإنتاجية المصرية، حيث إنه يسهم فى رءوس أموال "12" مشروعاً و"13" صندوقا استثماريا بالبورصة، و"154" شركة تعمل فى مجالات استثمارية عديدة، كما يشارك فى سندات تصدرها 9 جهات موزعة على بنوك وشركات مختلفة.