قضت الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى نائب رئيس مجلس الدولة بإعادة جميع الطعون على شركات الخصخصة للدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا التى يترأسها المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة، وإثبات طلب تنازل عمال الشركات عن طلب الرد الذى تقدموا به، كما قضت المحكمة بإعفائهم من الغرامة المقررة عند التنازل عن طلب الرد.
يذكر أن الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت وقف نظر جميع الطعون على الأحكام الصادرة بإعادة شركات الخصخصة شركات عمر أفندى وطنطا للكتان وغزل شبين والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان، وبطلان خصخصتها وفسخ عقود بيعها، وكانت هذه الطعون تنظر أمام الدائرة الثالثة بالمحكمة الإدارية العليا وفوجئ العمال بقرار رئيس مجلس الدولة بإحالة هذه الطعون للدائرة الأولى فطلب محاميهم وهم وائل حمدى وخالد على المرشح لرئاسة الجمهورية برد المحكمة إلا أنهم فوجئوا برسوم تتجاوز 24 ألف جنيه فقرروا التنازل عن طلب الرد.
ومن ناحية أخرى، كانت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا قد قررت تعليق جلساتها اعتراضا منها على الاشتباكات العنيفة التى وقعت داخل مجلس الدولة بين عدد من رجال الشرطة العسكرية والعاملين بالشركات بعد رفض الشرطة العسكرية إدخالهم لإحدى الجلسات تحسبا منهم بالتعدى على هيئة المحكمة التى يعترضون عليها.
كانت الدائرة السابعة بمحكمة القضاء الإدارى قد أصدرت أحكامها باسترداد الدولة لشركات عمر أفندى وغزل شبين وطنطا للكتان والنصر للمراجل البخارية والنيل لحليج الأقطان وإعادة العاملين بالشركات إلى الحالة التى كانوا عليها قبل التعاقد وتحمل المشترين لهذه الشركات كافة الديون والرهون عليها وإعادتها للدولة مطهرة من كل هذه الديون، وقامت الحكومة والشركات القابضة والمشترين بالطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة