«تأسيسية الدستور» والعودة للمربع صفر

للمرة الثانية تصطدم الجمعية التأسيسية للدستور بتشدد حزبى «النور» و«الحرية والعدالة» والإصرار على الحصول على أغلبية حاسمة داخل الجمعية التأسيسية، وبالتالى الانفراد بوضع الدستور الجديد للجمهورية الثانية، مما يرجعنا إلى مربع صفر ثانية، وذلك عندما صدر حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ قرار الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى بانتخاب الجمعية التأسيسية استنادا إلى أن التفسير الصحيح للمادة 60 من الإعلان الدستورى هو أن تنتخب جمعية الناخبين «ويقصد هنا الاجتماع المشترك للمجلسين» الجمعية التأسيسية بشرط أن يكونوا من خارج المجلس.

وفى الحقيقة التزم مجلس الشعب والشورى بالحكم برغم الاعتراض عليه، وتم وقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وفى ذات الوقت أدير حوار بين الأحزاب السياسية والكتل البرلمانية حول تشكيل الجمعية التأسيسية والمعايير الخاصة بالاختيار، وطريقة تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان، وهل تمثل الأحزاب من بين أعضائها فى البرلمان أم من خارجه، وقد انتهت الاجتماعات بحزب الوفد على انقسام الجمعية %50 لكل طرف، أى أن التيار الإسلامى %50 والتيار المدنى %50 مع الاختلاف حول تعريف من ينتمى إلى التيار الإسلامى، ومن ينتمى إلى التيار المدنى.

وبعد ذلك، تفجرت الأوضاع فى آخر لحظة بعد إصرار حزب «النور» و«الحرية والعدالة» على الحصول على %50، وبأن الأحزاب ومؤسسات الدولة تحصل على %50 الباقية، وإثر ذلك انسحبت أحزاب المصرى الاجتماعى والتجمع وعدد من الشخصيات العامة، على خلفية أن 18 عضوا من ممثلى الأزهر والكنيسة والحكومة والقضاء سوف تحسب من نسبة التيار المدنى، بالإضافة إلى مقاعد لحزب الوسط والبناء والتنمية، فيما يعنى أن الأحزاب التى تنتمى إلى التيار الإسلامى سوف تحقق نسبة %57 المطلوبة لتحديد أى مادة عليها خلاف فى الدستور، بما يعنى الانفراد بكتابة الدستور، وكأن الأخرين لهم حق النقاش، لكن فى النهاية القرار فى يد السلفيين والإخوان، أى عودة مرة أخرى لنفس التشكيل الأول وبالتالى الانفراد والهيمنة على كتابة الدستور.

وفى خضم هذه المعركة التى بدأت ويبدو أنها لن تنتهى، فإنه من الواضح أن الجمعية التأسيسية الأولى - التى تم إيقافها فقط - أى أنها موجودة وقائمة ولم يتم حلها أو إلغاؤها لحين الفصل فى موضوع الدعوى أو اتخاذ المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرارا بإلغاء قرار الدعوى، وما يترتب عليه بما فى ذلك إنشاء وتأسيس الجمعية الأولى التى ما زالت قائمة!!.
ما أود أن أؤكد عليه أن كتابة الدساتير لا تقوم على أساس أن أصحاب الأغلبية البرلمانية هم الذين يكتبون الدستور، لكون الأغلبية متغيرة بل ولحظية أيضا، ويثبت ذلك نتيجة الانتخابات الرئاسية التى اختلفت جذريا عن انتخابات مجلس الشعب، فالإخوان المسلمون الممثلون بحزب «الحرية والعدالة» فى البرلمان بنسبة تصل إلى %48 حصلوا على نسبة تصل إلى %25 فى الانتخابات الرئاسية، أى أنها فقدت ما يقرب من %50 من الأصوات فى أقل من 6 أشهر تقريبا، لذلك لا يمكن الاستناد إلى الأغلبيات فى البرلمان لاستخدامها فى تأسيس الجمعية التأسيسة، بل وأن الجمعيات التأسيسية يجب أن تمثل جميع المجموعات والفئات فى المجتمع «شباب ونساء وأقباط وخلافه» حتى لو لم تمثل فى البرلمان مثلما هو الحال فى أغلب الديمقراطيات.

فى تصورى أن الخروج من أزمة التأسيسية يتطلب أن تغير أحزاب الأغلبية نظرتها إلى طريقة تأسيس الجمعية التأسيسية، بما يعكس تنوعا وتعدد المجتمع المصرى وضرورة تمثيل كل الأطراف دون أن تكون لأى طرف أغلبية حاسمة داخل الجمعية، والاتفاق على حسم الأمور والاختلافات داخل الجمعية بالتوافق أو أغلبية، خاصة كما هو وارد فى المقترح المتوافق عليه، أى أغلبية الثلثين أو أغلبية %57.

ونهاية، فإن أفضل طريقة لكتابة دستور الجمهورية الثانية هى أن يقوم على أساس التوافق أو الحسم بأغلبية خاصة تصل إلى %85 من أعضاء الجمعية التأسيسية أى أقرب إلى التوافق، لأن الدستور يجب أن يكون عاكسا لإرادة الشعب ومعبرا عن مختلف فئاته وطوائفه دون إقصاء لأى طرف، وإلا فسوف يكون دستورا خاصا لتيار سياسى بعينه، ومقدمة لصدامات وصراعات لن تنتهى، لاسيما فى ضوء المخاوف المشروعة لدى القوى المدنية ومعظم فئات المجتمع المصرى فيما يخص طريقة كتابة الدستور فى حال سيطرة قوة أحادية على كتابته، وبالأخص عند الحديث عن أسلمة النظام الاقتصادى للبلاد، وكذلك المادة الثانية من الدستور، عندما أكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور تمسكه بالإبقاء على الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسى للتشريع، هذا بخلاف القضايا الجدلية الأخرى بين القوى الإسلامية والمدنية التى يمكن أن تتفجر عند كتابة الدستور.

وتبقى كلمة أخيرة، أن الدستور هو كتاب الأمة وقانونها الأسمى، بل ويمكن أن نطلق عليه «دستور مصر الثورة»، فهو دستور عصرى ديمقراطى يحقق التوازن بين السلطات ويفصل بينها، لا دستور استبدادى مثلما كان الحال قبل الثورة «دستور 1971»، ينبغى أن يشترك الجميع فى كتابته اتساقا مع طبيعة المرحلة الراهنة، فلا دستور بلا شركاء.