سيارة الكتاتنى

يحتفظ الدكتور سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، بسيارة الـ«بى إم دبليو» بالإضافة إلى الحراسة، يسرى الشيخ مدير مكتب رئيس «المنحل» قال فى تصريحات للزميلة الشروق أمس: «السيارة والحراسة مستمرة معه حتى لو صدر قرار بحل المجلس لأن هذا الأمر منصوص عليه فى القانون أو هو عرف بقوة القانون، لأن رؤساء المجلس السابقين استمرت معهم سيارة المجلس، وجزء من الحراسة، وهذا الأمر يشمل رؤساء الوزراء ووزراء الداخلية السابقين».

لا أعرف قانونا ينص على احتفاظ رؤساء مجلس الشعب السابقين بسياراتهم، ومما يرويه المفكر الكبير الدكتور جلال أمين فى مذكراته عن أستاذه الدكتور لبيب شقير رئيس مجلس الأمة منذ أول عام 1969، وحتى 15 مايو عام 1971، حيث خرج من رئاسة المجلس فى حركة إطاحة السادات برجال عبدالناصر، وقبل رئاسته للمجلس شغل عدة وزارات هى الاقتصاد والتخطيط والتعليم العالى.

ذهب شقير إلى أبوظبى للعمل فيها فى أحد مصارفها الكبرى حتى يكسب قوت يومه، وظل على هذا الوضع حتى رحل عن الحياة فى صمت عام 1986 وهو فى الستين من عمره.
يثنى دكتور جلال أمين على أستاذه كثيرا، ويتحدث عن ملامح حياته كلما كان ينزل فى إجازة يقضيها فى مصر، فلا حراسة أمنية، ولا سيارة تحت إمرته بوصفه رئيسا سابقا للبرلمان، أى لا يوجد تكبيد لميزانية الدولة، كان يشاهده على شاطئ البحر فى الإسكندرية ممسكا بكتاب يقرأه بعد أن اعتزل الحياة السياسية.

سمعت من أمين هويدى الذى كان وزيرا ورئيسا للمخابرات وأحد رموز العسكرية الوطنية المصرية أن مواطنا شاهده وهو يقف فى طابور للحصول على «الفينو»، فتعجب المواطن من ذلك، واستأذنه أن يحصل له على الخبز، كان ذلك فى الثمانينيات من القرن الماضى، وظل الرجل حتى وفاته قبل ثلاثة أعوام يستقل سيارة «دوجن» اشتراها عام 1986، ومما يرويه عنه الكاتب الكبير فهمى هويدى أنه العم الذى كان إذا سافر فى مهمة رسمية فإنه يرد بعد عودته ما تبقى معه من بدل.

ما الذى حدث بعد ذلك حتى نرى صنوفا أخرى من هؤلاء المسؤولين، السيارات الفخمة تحت أمرهم، والحراسة تحيطهم، وميزانية الدولة تتحمل كل شىء.. تلك رائحة عفنة من زمن مبارك، فلماذا الإبقاء عليها؟