من الإدارية العليا إلى الإخوان: هكذا يطبق القانون

فى كل الدول المتقدمة تحتل المحاكم الدستورية مكانة رفيعة، حيث إنها جهة الرقابة اللاحقة على دستورية القوانين، وأحكامها ملزمة للجميع، يعنى إذا ما أقرت المحكمة أن قانونا ما غير دستورى بات حكمها من تلقاء نفسه ملزما لجميع أجهزة الدولة دون أى خطوة لاحقة، وبعض السوابق القانونية فى الماضى فى استحداث الاستفتاء على حل البرلمان بعد أحكام الدستورية لم تكن لزاما لحله ولا تصلح مبررا للإبقاء عليه، فى ظل وجود حكم بعدم دستورية قانون بنى عليه الانتخاب.

حدث وأن أصدرت المحكمة الدستورية العليا قبل انتخاب الرئيس حكما بعدم دستورية بعض مواد من قانون الانتخاب، الذى بنى على أساسه انتخاب أعضاء مجلس الشعب السابق، وحاولنا ومعنا كثير من القانونيين إقناع زملائنا من القانونيين فى جماعة الإخوان «والقانونيين حبايبهم» بألا يمكن أن تأتى محكمة فى مصر وتقرر عودة مجلس الشعب فى ظل وجود حكم من الدستورية، وكنا نأمل أن يحترم الجميع حكم هذه المحكمة العريقة، إلا أن كثيرين فضلوا أن يتوجهوا إلى القضاء الإدارى أملا فى أن يصدر لهم حكم يتحججون به، حقهم، لكن أثناء نظر الدعوى فوجئ الجميع بوجود دعوى أخرى صحيحة وقانونية لكن لم تسلط عليها الأضواء مثل تلك التى يحضر فيها محامو الإخوان.
وإذا بالقضاء الإدارى المصرى العظيم وكعادته يلقن الجميع درسا فى كيفية تطبيق القانون وفى أثر عدم الدستورية، ويحكم بإعدام مجلس الشعب الماضى بكل ما به من سلبيات، فى دعوى مغمورة، بعد أن نظر الدعوى صاحبة الشهرة من قبل جماعة الإخوان، والقاضى غير ملزم أن يخبر خصوم الدعوى بأن هناك دعوى شبيهة منظورة بل لابد أن يطلب الخصوم ضم الدعاوى المتشابهة.
وطالت الجلسات قبل هذا الحكم وكم تحملنا أصواتا تتوقع بعودة مجلس الشعب دون انتظار لحكم المحكمة، واجتهادات وصلت إلى حد التأكيدات بعودة المجلس.
وكم كنا نتمنى أن يكون رئيس الجمهورية ناصحا لجماعته بعدم الخوض فى دعاوى قضائية ضد حكم الدستورية، لكن هذا حقهم فالتقاضى مكفول للجميع، إلا أن الواقع الأليم الذى لابد أن نصارح أنفسنا به أن هناك خلافا بين الإخوان وبين المحكمة الدستورية وبعض قضاتها، وهذا الخلاف يرجع إلى زمن بعيد، أعرف منه عدم وجود ود بين الجماعة وبين المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية السابق، وسيبك بقى من أن الرئيس مرسى منحه «وسام»، دى حركات عشان التصوير، لكن حقيقة الأمر أن هناك خلافاً له تاريخ.
كذلك كانت هنالك الطامة الكبرى من قبل فاروق سلطان وبجاتو عندما قررت لجنة الانتخابات الرئاسية استبعاد الزعيم خيرت الشاطر، وقبول شفيق، وبغض النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا مع قرارات اللجنة أو مع الأشخاص، فإن احترام تلك القرارات واجب على الجميع، وبات هناك رواسب ظهرت بوضوح أثناء حلف الرئيس اليمين الدستورية أمام قضاة المحكمة، والذين جلسوا معه ليشرحوا له كيف أن حكم المحكمة ملزما للكافة.
والظاهر إن الرئيس وقتها كان لا يريد إذاعة القسم على الهواء أو شىء من هذا، الله أعلم، «انتوا عارفين المواطن آخر واحد يعلم تلك الكواليس فى بلدنا قبل الثورة وبعدها».
وردود الأفعال باتت متفاوتة بين بعض أشخاص فرحوا من قرار المحكمة ومن زوال المجلس بصورته الأخيرة، والبعض الآخر يتحدث عن أننا لسنا فى حاجة إلى تكلفة انتخابات جديدة.
وطبعا الرأى الأول لمن هم خارج التيار السياسى الإسلامى، اللى ما كنش عاجبهم شكل البرلمان ونماذج نواب الشعب الممثلة به، وعلى الرغم من اتفاقى معهم على أن برلمان مصر لابد أن تكون به قامات كبيرة علما وخلقا، فإننى وقفت للبرلمان السابق احتراما بكل أعضائه لأنه اختيار الشعب وأى اختيار للشعب يمثل الشرعية التى لا يجب على متحضر فى دولة ديمقراطية أن يخرج عنها، ولأنه أيضا لم يأت نتيجة انتخابات مزورة، فمصر بعد الثورة لم تشهد أى نوع من التزوير المادى الممنهج فى صناديق الانتخاب، وإن شهدت بعض المناطق نوعا من استغلال الظروف الاقتصادية والثقافية والمجتمعية فى حصد كثير من الأصوات، لكن اللى يهمنا فى كل ذلك هو تأسيس دولة القانون غصب عنى وعنك وعن الرئيس وجماعته، وتأسيس دولة القانون يكون باحترام أحكام المحاكم، مع احتفاظ الجميع بحقهم فى الاختلاف مع الحكم فى الرأى، أو الطعن عليه بأى طريقة من طرق الطعن التى حددها القانون.
وهنا فى مصر بيفهموا الناس إنه ليس من حقهم التعليق على أحكام المحاكم، وده ليس صحيحا.
الممنوع علينا هو عدم الالتزام بأحكام المحاكم أو العمل بعكسها، أما فقه الحكم أو الأسانيد التى بنى عليها الحكم قد تكون محل نقاش وجدل، بشرط أن ينتهى الجميع على مبدأ واحد بعد المناقشة، وهو أن الحكم النهائى أصبح واجب التطبيق على جميع المتناقشين.
ويبقى لدى القضاء الإدارى جولة أخرى متمثلة فى الطعن على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور والتى سبق وأن قضى القضاء الإدارى ببطلان تشكيلها وعاودوا تشكيلها بنفس المعايير، وإن كنت واثقا فى أن قضاة المحكمة الإدارية لن يناقضوا أنفسهم، لكن لا أحد يستطيع توقع الحكم، ومع احترامنا الكامل للمجهود الذى بذله أعضاء الجمعية التأسيسية الحاليين حتى يومنا هذا، لكن من غير المنطقى أن تنتهى الجمعية من الدستور ويقر من الشعب قبل أن تنتهى الدعوى التى يحاول الإخوان تأجيلها بكل الطرق. وسيبقى السؤال إذا ما قضى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية، كيف سيستخدم الرئيس حقه القانونى فى تشكيل هذه الجمعية من جديد؟ هل سيظهر لنا أنه رئيس لكل المصريين، أم أنه سيحافظ على الأغلبية فى التشكيل لجماعته وأحبابهم؟؟ وفقا لنظرية توزيع المناصب السائدة اليومين دول.
الإجابة سننتظرها بعد الحكم عندما تصدر النسخة الثانية من تعاليم المحكمة الإدارية للإخوان وللجميع باحترام القانون.