سيادة الرئيس الحل هو الحل

لا أعلم لماذا يصر الرئيس مرسى على إبقاء جبهات للصراع مفتوحة فى أمور لسنا فى حاجة إليها على الإطلاق الآن، ولو تم حلها ستذيل من على كاهله هو شخصيا عبئاً كبيراً.. فالرئيس وقت أن كان مرشحا للرئاسة وفى إطار وعوده الانتخابية أعلن للعديد من القوى السياسية، التى كان يبحث عن تأييدها ودعمها أنه وبمجرد فوزه سيعيد تشكيل اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور من جديد، بشكل أفضل مما هى عليه الآن.. وبعد فوزه لم يحدث شىء فى هذا الشأن.. والآن وبعد أن أصبح حل الجمعية أمرًا شبه مؤكد بحكم قضائى سيصدر فى القريب العاجل خاصة بعد رفض الطلب الذى قدمه محامى الإخوان برد هيئة المحكمة الإدارية، التى تنظر قضية حل التأسيسية.. وحتى بعيدا عن الجانب القانونى فكل الأخبار الواردة من هذه اللجنة والمواد التى تم صياغتها حتى لو بشكل مبدئى حتى الآن لا تبشر بالخير فى ظل تأكيد الجميع أن هناك من يحاول الاستحواذ على هذه اللجنة، وبالتالى على الدستور.

سيادة الرئيس هناك معركة تدور فى سيناء يكتنفها الغموض تحتاج إلى هدوء فى الجبهة الداخلية، وتكاتف وتلاحم من الجميع.. وهناك اعتصامات فئوية وإضرابات لمواطنين متضررين بالفعل وسواء اتفقنا أو اختلفنا مع أسلوبهم فى المطالبة بما لهم من حقوق، تبقى لهم حقوق وجب الاستجابة لها.. وهناك أيضا أزمة اقتصادية طاحنة إن لم يتم التعامل معها بشكل سليم ستؤدى إلى انهيار هذا البلد، وتعلم كما أعلم أننى لا أبالغ فى هذه النقطة تحديدا.. مع وجود كل هذه الأزمات والمعارك لا يحتمل الأمر فتح جبهة جديدة لرغبة فصيل سياسى لا يمثل أغلبية المجتمع المصرى فى الانفراد بإعداد هذا الدستور.

سيادة الرئيس الحل هو حل هذه اللجنة وإعادة تشكيلها من جديد وفى أسرع وقت دون عمل حساب للمواءمات السياسية بل بالاستعانة بخبراء دستوريين حقيقيين وتمثيل لكل المصريين رجالا ونساء مسلمين وأقباطًا من السلوم إلى النوبة.. أتمنى أن لا تترك هذا الأمر للتناحر بين الفصائل السياسية، وأن تقوم بحسمه سريعا حتى لا يتحول التلاسن اللفظى الموجود حاليا إلى ما هو أكثر من ذلك، والنموذج اللبنانى ليس عنا بغائب خاصة مع حالة الغليان الموجودة فى الشارع بسبب تأخر تحقيق العدالة الاجتماعية والإصلاحات الاقتصادية، أو حتى تحقيق ما كنت قد وعدت به من خلال برنامج الـ 100 يوم الأولى.

وأخيرا على الجانب الاقتصادى أتوجه بالنصيحة للرئيس.. التاجر الشاطر.. ليس بالضرورة اقتصادى شاطر.