كشف مصدر قضائى لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر أن تتم إحالة عدد من قيادات الجماعة المحظورة، من بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين "المحظورة"، ومحمد البلتاجى، وصفوت حجازى، والمتحدث الإعلامى لحزب الحرية والعدالة أحمد سبيع، إلى محكمة الجنايات خلال الأيام القليلة الماضية، وذلك لاتهامهم بالتحريض على أحداث اشتباكات الحرس الجمهورى التى راح ضحيتها 57 شخصا وإصابة 480 آخرين.
وأكد المصدر أن هناك العديد من قيادات المحظورة من المقرر ضبطهم فى تلك القضية، والاستماع إلى أقوالهم فيها حتى يكتمل ملف القضية، ومن بين هؤلاء القيادى الإخوانى عصام العريان، وكذلك ممن وردت أسماؤهم فى تقرير الأمن الوطنى بأنهم حرضوا على تلك الأحداث، ومن بينهم محمد طه وهدان عضو مكتب الإرشاد، وسعد عمارة عضو مجلس الشورى المنحل، وطارق الزمر رئيس حزب البناء والتنمية، وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية.
كما أن من بين المتورطين فى تلك القضية حسب تقرير جهاز الأمن الوطنى، كلا من جهاد عصام الحداد، وخالد حمزة، ومجدى عبد اللطيف وآخرين، لاتهامهم بتشكيل مجموعة إعلامية، تتولى فبركة واصطناع أخبار غير صحيحة حول قيام أفراد القوات المسلحة بقتل الأطفال والنساء، واستحضار مجموعة من الصور الفوتوغرافية والمواد الإعلامية لأحداث الاقتتال والمجازر التى تشهدها سوريا، وما تتضمنه من أعمال وحشية، والادعاء بأنها وقعت بمعرفة القوات المسلحة المصرية خلال مواجهتها للمتظاهرين من أعضاء المحظورة وإمداد وسائل الإعلام بتلك الأخبار والمواد الإعلامية المفبركة.
وأوضح المصدر أنه فى ظل تأخر ضبط وإحضار هؤلاء المتهمين، فإنه من المقرر أن تتم إحالتهم إلى محكمة الجنايات بدون الاستماع إلى أقوالهم، وسيكون وضعهم فى القضية كمتهمين هاربين وهذا الأمر يجعل وضعهم أسوأ فى القضية من الناحية القانونية.
عدد الردود 0
بواسطة:
كاره الاخوان
الاعدام للخونة المتامرين تجار الدين
اااا