الطريق إلى جريمة كنيسة الوراق

عملاً بالمثل الشعبى: «يقتل القتيل ويمشى فى جنازته»، تستمع إلى إدانات من جماعة الإخوان، والجماعة الإسلامية لجريمة كنيسة العذراء بالوراق، والتى راح ضحيتها أربعة، منهم طفلتان بريئتان، وإصابة 18.. يدين هؤلاء الجريمة كنوع من غسل اليد من حمل السلاح، لكن الجرم يلاحقهم.

فى الجرائم فتش عن الذين يهيئون المسرح لارتكاب الجريمة، فى نفس الوقت الذى تفتش فيه عن الذى حمل السلاح وقتل آخرين بدم بارد. وإذا كانت الجريمة طائفية كتلك التى حدثت أمام كنيسة العذراء، فابحث عن هؤلاء الذين هاجموا وسبوا المسيحيين، وزجوا بنصوص دينية قاموا بتأويلها لصالح أغراضهم الدنيئة.

تذكر يوم أن قال خيرت الشاطر، نائب مرشد جماعة الإخوان، إن عدد المتظاهرين ضد إعلان مرسى الاستبدادى لا يزيد على 60 ألفًا، منهم 40 ألف مسيحى. ولنفس السبب تذكر يوم أن قال محمد البلتاجى عن المتظاهرين أمام الاتحادية بأن %60 منهم مسيحيون. وتذكر محمد مرسى نفسه الذى لم يفهم طبيعة منصبه كرئيس، ولم يفهم مقتضيات الحفاظ على أمن الوطن، فسار على نهج يكرس الطائفية، ولم يفكر لحظة بزيارة الكنيسة مرة واحدة رغم مناسباتها العديدة، ووصل به الأمر حد أنه غمز ولمز قداسة البابا تواضروس الثانى فى أحد خطاباته الأخيرة. لم يفهم مرسى أن المهمة الأولى لأى حاكم مصرى هى بناء حائط صد ضد أى محاولات لتمزيق الوحدة الوطنية، ولهذا كان فعل جمال عبدالناصر الذى تبرع من ماله الخاص لبناء الكاتدرائية الأرثوذكسية فى العباسية، وحضر افتتاحها مع حاكم إثيوبيا وقتئذ الإمبراطور هيلاسلاسى، فكان ذلك بمثابة الرسالة العميقة عن مهمته كحاكم فى الحفاظ على الوحدة الوطنية، ومياه النيل، حيث النفوذ الإثيوبى.

تذكر ما فعلته جماعة الإخوان والتيارات المتأسلمة، ومعهم شيوخ الفتنة، حين قالوا إن التصويت بـ«لا» على تعديلات طارق البشرى الدستورية يعنى ضربًا للإسلام ونصرة للمسيحيين، وتذكر أنهم فعلوا نفس الجرم فى الدعاية لدستور 2012، وكانت النتيجة أننا لم نعد فى عراك وطنى، إنما فى عراك دينى يؤدى فى النهاية إلى تعميق العداء بين المسلمين والمسيحيين.

تذكر الكثير مما فعله وقاله إرهابى بامتياز هو عاصم عبدالماجد الذى لم يكُف يومًا عن تخوين المسيحيين، ووصل به الأمر إلى حد أنه منع حفلاً موسيقيًا فى المنيا لمجرد أن الفرقة فيها مسيحيون، وتعزف مقطوعات تمزج بين القبطى والإسلامى، ولما سئل من إحدى القنوات الفضائية قال بكل بجاحة: «لا يمكن السماح بذلك».

تذكر فتاوى شيوخ الفتنة حول اعتبار المسيحيين أهل ذمة عليهم دفع الجزية.. تذكر جماعات التكفير والضلال الذين فرضوا على المسيحيين فى سيناء ترك بيوتهم ومغادرة سيناء كلها.. تذكر نفس الفعل فى أماكن أخرى بمحافظات مصر.
كانت هذه الأفعال جرمًا لا يقل عن جرم مسك السلاح وتصويبه إلى أبرياء، ولهذا تأتى أهمية المنطق الذى يقول إن الغطاء السياسى الذى يتمسح بالدين هو الذى يهيئ الفرصة كاملة لكل الجرائم الطائفية.\
روشتة العلاج لهذه الجرائم مزدحمة بأنواع الدواء، والتشخيص يكتسب أهميته من معرفة أسباب المرض، ويبقى أهم سبب فى الوقوف بكل قوة أمام الذين يعبثون بأمن مصر طائفيًا.