كنا قد بدأنا الأسبوع الماضى الحديث حول ما حدث منذ يوم 25 يناير 2011، وحتى وقتنا الراهن، واستعرضنا سويا مجموعة من الحقائق التى لا يمكن لعاقل إغفالها، خاصة أنها كانت واضحة وضوح الشمس، فتناولنا الوضع السياسى وما ترتب عله جراء انتفاضة يناير واستيلاء الإخوان على مقاليد الحكم عقب تنحى الرئيس الأسبق حسنى مبارك.. إننا اليوم بصدد استكمال ما بدأناه إيمانا منا بحق الجميع فى معرفة حقيقة ما عشناه طوال عامين ونصف العام من مناخ ملبد بالتأسلم والتطرف وعدم الاستقرار والتخوين والعمالة والتكفير والاستقطاب والانقسام.. كل هذا الذى لم ينتج إلا بعد نكسة الخامس والعشرين من يناير، نعم هى "نكسة"، وكنت قد أوضحت مبرراتى فى مقالى السابق.. كما كان الحال على المستوى السياسى، كان هو نفسه على المستوى الاقتصادى.. لقد نجح تنظيم الإخوان المسلمين الذى سيطر على مفاصل الدولة بعد خداعه الملايين من المواطنين بعباءة الدين فى تدهور حالة الاقتصاد المصرى ودفعه نحو الهاوية، ليظل المواطن العادى والموظف والمستثمر فى حيرة من أمرهم جميعا، لا هذا يدرك هل سيحصل على راتبه ولا ذاك يملك أى ضمانات للعمل وفق مناخ سياسى غير مستقر بسبب كثرة التظاهرات المشروعة وقتها وتعددها. ما حدث فى 25 يناير وما تلاه من أحداث كانت له عدة نتائج ليست سلبية بل كارثية على الاقتصاد المصرى، هذه النتائج التى اختلفت أشكالها وجوهرها واحد.. أولا: إغلاق عدد كبير من المستثمرين المصريين والأجانب مشروعاتهم فى مصر بحجة عدم استقرار الحالة الأمنية، وهو ما ترتب عليه تشريد عدد كبير من العمال وقطع عيشهم وزيادة نسبة البطالة فى مصر، إلى جانب أن إغلاق تلك المشروعات حرم الدولة من أموال إضافية كانت تمثل جزءا من الميزانية العامة. ثانيا: انخفاض الاحتياطى النقدى من 36 مليار دولار إلى 13 مليار دولار أو أقل، فى سابقة كارثية كادت تطيح بمصر تماما إلى الهاوية وكل هذا جراء سياسات غير واضحة وغير مدروسة من قبل القائمين على الحكم.
ثالثا: انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر حتى وصل إلى المرتبة C أى أننا شارفنا على الإفلاس وإعلان التقشف بسبب إهدار المال العام دون رؤية واضحة.
رابعا: التخطيط لتمليك قطر مشروع تنمية محور قناة السويس وفصله تماما عن الإدارة المصرية والدولة المصرية، وهو المشروع القومى الذى كنا قد بدأنا التفكير والتخطيط له قبل عدة سنوات، والذى من شأنه أن يقفز بمصر إلى مستوى اقتصادى متقدم جدا.
خامسا: تدهور وضع السياحة إلى درجة غير مسبوقة مما أدى لتصفية عدد من شركات السياحة وإغلاق عدد من الفناق بل والقرى السياحية الكاملة، مما أدى لانخفاض أسعار الرحلات السياحية والإقامة والخدمات من أجل جذب السائحين لكن دون جدوى تذكر.
سادسا: التخطيط لإغلاق البنوك سواء المصرية أو الأجنبية بشكلها الحالى، وذلك لمخالفتها أحكام الشريعة الإسلامية من وجهة نظر من فى الحكم ومن يعاونهم من تيار إسلامى يحتكر الدين لذاته.
سابعا: سيطرة الإرهابيين والتكفيرين على منطقة جبل الحلال فى سيناء وترديد الحديث حول حرمانية السياحة بشكلها الحالى، وهو ما قلل من أعداد السائحين القادمة إلى مصر.
ثامنا: خسارة البورصة المصرية عشرات المليارات من الدولارات على مدار العامين الماضيين جراء تولى الإخوان الحكم ويزوغ نجم التيارات الدينية بمناهجها المتطرفة.
تاسعا: استعانة المؤسسة الرئاسية بكوادر من داخل تنظيم الإخوان وإغفال وجود عدد كبير من خبراء الاقتصاد فى مصر وهو ما أدى لتدهور الوضع الاقتصادى على عكس ما كان يحدث إبان عهد الرئيس الأسبق مبارك، والذى حققت مصر فى أواخر عهده طفرة اقتصادية غير مسبوقة يشهد بها الجميع.
عاشرا: انعكاس الوضع السياسى غير المستقر، وكذلك الوضع الأمنى وغياب الهيكل المؤسسى للدولة فى ظل المخطط لتفكيكه كان له أثر كبير على الاقتصاد، وذلك تمثل فى عشرات التظاهرات الفئوية وانصراف العديد من العاملين والموظفين عن القيام بأعمالهم بالشكل المطلوب، وللحديث بقية فى الجزء الثالث من المقال، إن شاء الله.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
