نائب رئيس قضايا الدولة: أعضاء بـ"العشرة" اشتركوا بأحكام تخالف القانون

قال المستشار أحمد كشك، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، خلال المؤتمر المشترك بين الهيئة والنيابة الإدارية: "عندما نقوم بإعداد الدستور يجب أن نختار أعضاء لجنة الدستور بدقة".

وأضاف كشك: "هناك أعضاء بالخمسين والعشرة عليهم مخالفات ومنهم من أخذ أراضى مثل المستشار مجدى العجاتى عضو لجنة الخبراء التى قامت بتعديل الدستور، وهو فى الوقت ذاته نائب رئيس مجلس الدولة، وحصل على أرض تقدر بـ20فدانًا بالإسماعيلية بأحكام من مجلس الدولة وهو غير مختص ولائيًا بالفصل بالمنازعات العقارية وكان يجب عليه وهو قاضٍ أن يلجأ إلى المحاكم المدنية المختصة رفعًا للحرج وحتى لا يتوفر بشأنه وشأن القاضى الذى لجأ إلية سبب من أسباب عدم الصلاحية لنظر الدعوى المنصوص عليها بالمادة 146 مرافعات والتى تجعل ما حصل عليه من أحكام باطلة قانونًا"ز
وتابع كشك: "عضو آخر بلجنة الخبراء وتعديل الدستور المستشار بمجلس الدولة عصام عبد العزيز فهو منتدب من 12 جهة إدارية ويتقاضى أجرًا من كل جهة تقدر بعشرات الآلاف وهو ما يعد مخالفة لحياد واستقلال القاضى، ويخشى معه الميل فى أحكامه التى تملك بالنسبة له المنح والمنع بالنسبة لما يتقاضاه من مبالغ وبالتالى تصل كل أحكامه للبطلان طبقًا لنص المادة 147 مرافعات، وهناك أوامر على عرائض ليس من نظام مجلس الدولة وإنما هى خاصة بنظام قاضى الأمور الوقتية والمستعجلة للقضاء العادى، وهذا ما حصل عليه عضو لجنة الخمسين الدكتور جابر جاد نصار من مجلس الدولة غير المختص بإصدار هذه الأوامر التى لا تتفق ونظام مجلس الدولة، ما أضاع على الدولة مليارات الجنيهات مثلما حدث فى قضية أرض شركة سوريل وقدرها 208 أفدنة والتى تم فسخ عقدها لعدم تنفيذها المشروع المكلف لها خلال المدة المتفق عليها بالعقد".

واستكمل كشك: "رغبة فى حسن سير العدالة والحفاظ على استقلال وهيبة القضاء نهيب بلجنة الخمسين إما أن تقصر اختصاص مجلس الدولة على الفصل فى المنازعات فقط دون الفتوى والتشريع والعقود وغيرها من الاختصاصات الأخرى وأن تحظر ندب أعضاء مجلس الدولة والجهات القضائية نهائيًا وإما أن تعهد بالفصل فى المنازعات الإدارية لدائرة متخصصة فى القضاء العادى ويباشر هو باقى الاختصاصات غير القضائية وذلك تحقيقًا لحسن سير مرفق العدالة".