"حراس الثورة" يطالب بإلغاء نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور

أعلن حزب حراس الثورة، رفضه القاطع للنص المقترح بشأن المادة (174) من الدستور، والتى تتيح المحاكمات العسكرية للمدنيين، معرباً عن خيبة أمله فى أعضاء لجنة الخمسين، الذين وافقوا حتى الآن على تضمين الدستور الجديد لهذا النص.

وطالب الحزب فى بيان له اليوم الثلاثاء، بالحظر التام للمحاكمات العسكرية للمدنيين وبدون أى استثناءات، مشيرا إلى أنه لا مجال للحديث عن دستور يصون العدالة وما لها من مقتضيات وضمانات، وبنفس الوقت يحمى الحقوق والحريات محققاً آمال المصريين ومطالب ثورتهم، دون أن يحظر بشكل تام استمرار هذا النوع من المحاكمات.

وشدد على أن هذا النص أو غيره مما يترتب عليه جواز المحاكمات العسكرية للمدنيين يخالف المواثيق والإعلانات والمعاهدات الدولية بشأن حقوق الإنسان والعدالة الجنائية، ويهدد سلامة البنية التشريعية والقضائية فى الدولة، ويطعن دعائم مدنيتها لكونه يكرس للمحاكمات الاستثنائية دستورياً، وبنفس الوقت يمثل خروجاً صريحاً على المبدأ الدستورى القائل بحق المواطن فى المثول أمام قاضيه الطبيعى، مناشداً أعضاء الخمسين بعدم تكرار وترسيخ أخطاء تأسيسية جماعة الإخوان حينما انفردت بالسلطة تحدياً للرأى العام، ووضعت القيود، وأطاحت بالحريات المدنية، وأهدرت ضمانات العدالة ونص دستورها المعطل على إتاحة محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى.

ودعا الحزب كافة الأحزاب والقوى السياسية والثورية بل كافة منظمات المجتمع المدنى الوطنية بالتصدى لهذه المادة، والعمل الجاد والحازم والفورى على إسقاطها، والتصويت عليها بالرفض أثناء جلسات التصويت النهائى بالخمسين، وذلك دفاعاً عن قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية لمنظومة الحريات والحقوق العامة من العبث، والتهديد عبر ذرائع أمنية لا يصح سياسياً أو دستورياً الاستناد إليها، لتكريس الأوضاع الاستثنائية عبر دستور يجب أن يعبر عن آمال وتطلعات الشعب المصرى وثورته العظيمة 25 يناير، وموجة تصحيح المسار فى 30يونيه.

وأكد المكتب السياسى لحزب حراس الثورة على تقديره التام للمؤسسة العسكرية المصرية، وانحيازه للوطن والدولة ورجالات القوات المسلحة فى المعركة ضد الإرهاب الأسود، مدركاً لعظم المسئولية وحجم التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه القيادة السياسية المصرية فى أعقاب 30 يونيه المجيدة، دفاعاً عن الوطن والشعب والإرادة العامة للأمة المصرية.