قد يبدو لك من الوهلة الأولى لقراءة عنوان مقالتى هذا الأسبوع، أننى عدو لما حدث فى 25 يناير أو رافض لمبادئه، وأرغب فى إعادة إنتاج نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك أو تبرير صحة وجهة نظره وسياسته طوال عقود ثلاثة، لكن لا.. فالثورة التى أشعل شرارتها شباب مصر، والمطالب التى رفعوها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية، تجعلنا جميعًا ننحنى لها ونرضخ لتلك المطالب المشروعة، والتى لا تعبر عن شريحة قليلة فى المجتمع بل المجتمع بأسره.
إن الوقت الآن قد حان للحديث بشكل أكثر وضوحًا وشفافية أمام شعب مصر، لكشف العديد من النقاط التى غابت عنهم طوال أكثر من عامين مضوا.. من أحداث وسياسات ونتائج وممارسات، ترتبت على تنحى مبارك وإسقاط نظامه.. ما يعنينى من لفظ "نكسة" هو ما تلا انتفاضة شباب مصر من تدخلات أنظمة خارجية عربية وأجنبية، إلى جانب استغلال أصحاب المصالح والجماعات الدينية والتكفيرية للحدث العظيم، من أجل السطو على كفاح الشباب وجهدهم، وتحديدًا منذ يوم 28 يناير 2011. إننى لا أخفى عليكم أن ما تلى 28 يناير هو "نكسة" بكل ما تحمله الكلمة من معنى، ولى فى ذلك أسبابى التى سأوردها عليكم بالتفصيل.. لقد كان هذا اليوم البداية الحقيقية لمشاركة تنظيم الإخوان المسلمين بذراعيه الداخلى والخارجى فى ما يحدث فى مصر من تظاهرات واحتجاجات على ممارسات الشرطة، هذه المشاركة من قبل الجماعة وبمساعدة خارجية، دفعت بمنحنى الأحداث لسيناريو بعيد تمامًا عما حلم به الشباب، وناضلوا من أجله.. لقد تغير المسار تمامًا ليتحول من السلمية إلى نشر الفوضى وفتح السجون عبر عناصر غير مصرية.
نحو أكثر من عامين ونصف مروا على يناير2011 زخروا بالأحداث الجسام ميدانيًا وسياسيًا واقتصاديًا وسياحيًا واجتماعيًا وفكريًا، وهذا ما سنناقشه بالتفصيل..
إن النظرة الشمولية للوضع السياسى فى مصر بعد 25 يناير، تبرز لك وبتحليل بسيط لتسلسل الأحداث عدة نتائج كارثية لم تحدث طوال عقود من عهد الرؤساء السابقين لرجل الجماعة فى مؤسسة الرئاسة محمد مرسى.. أولا: احتكار الانتخابات والاستفتاءات والعملية السياسية باسم الدين، بعدما صدر الإخوان للمواطنين البسطاء قصة واهية بحملهم لواء الإسلام وسعيهم الجاد لتطبيق الشريعة الإسلامية.
ثانيًا: إعادة البلاد لحكم الفرد، وأقصد هنا المرشد العام، وهو ما يتنافى تمامًا مع ما نادت به الثورة من تعددية، وهو الأمر الذى دفع البلاد دفعًا نحو الهاوية بسرعة الصاروخ.
ثالثًا: أحدثت تلك الفترة من عمر الوطن حالة انقسام غير مسبوقة بين أفراد الشعب المصرى بل بين الأخ وأخيه والرجل وزوجته فى المنزل الواحد.
رابعًا: أخونة جميع مفاصل الدولة بداية من المجالس المحلية فى القرى والأقاليم مرورا بمكاتب المحافظين على مستوى الجمهورية ونهاية بوزارة الإعلام والتليفزيون المصرى، مع إتاحة المساحات الواسعة لأبواق الفتنة من أجل نشر سمومها فى المجتمع عبر ما تسمى "القنوات الدينية" وقناة الجزيرة القطرية.
خامسًا: شهدت تلك الحقبة سياسة لا تتوافق مع المبادئ السياسية العامة، وذلك من خلال اتباع منهج الانتقام من كل الخصوم السياسيين سواء باغتيالهم إعلاميًا أو مساومتهم لعقد صفقات مشبوهة.
سادسًا: تعرض الأمن القومى لخطر الإرهاب بعدما تسببت الجماعة التى تولت الحكم بعد 25 يناير فى إعادة الإرهابيين والتكفيريين، وجعلت من سيناء موطنًا لهم لتكدير الأمن والسلم العام وترويع المواطنين.
سابعًا: إلغاء دستور 1971 واستصدار دستور لقيط فيه من المواد المجحفة، ما يجعل حياة المصريين بؤسًا لم يعرفوه فى أعتى الأزمنة ديكتاتورية من قبل.
ثامنًا: قطع العلاقات المصرية بشكل غير مباشر بعدد كبير من الدول العربية الشقيقة التى لطالما عرفت بمساندتها ودعمها الكامل لمصر كالإمارات والسعودية والكويت، وقصر دور مصر السياسى خارجيًا على خانة التابع لقطر التى حاولت بأموالها أن تحل رائدة عن مصر فى منطقة الشرق الأوسط.
تاسعًا: اتجاه من تولوا الحكم بعد 25 يناير لهدم كل ما بنى على مدار 60 عامًا من النضال والكفاح المصرى الذى قاده الجيش واستشهد من أجله الآلاف من رجال وأبناء مصر، بعدما لم يمانع من ركبوا الثورة التفريط فى حلايب وشلاتين أو التنازل عن سيناء.
عاشرًا: التخطيط لتفكيك وهدم كل مؤسسات الدولة عبر ترويج الشائعات بحق قضاء مصر الشامخ وجيش مصر العظيم وكل الرموز الوطنية الرافضة لبقاء الإخوان.. هذه ليست إلا قراءة بسيطة فى الواقع السياسى المصرى الذى أنتجه الخامس والعشرين من يناير.. فوضى خلاقة وبلطجة سياسية.. انفلات أمنى وترويع للمواطنين.. حالة عدم استقرار امتدت لتشمل كل جوانب الحياة سواء الاقتصادية أو الاجتماعية والثقافية وهو ما سنتناوله فى الجزء الثانى من المقال.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
