رفض ائتلاف أقباط مصر، ما يحدث داخل أروقة مجلس الشورى من جلسات سرية تعقدها لجنة الخمسين، المنوط بها إصدار الدستور المصرى، لاستفتاء الشعب عليه خلال المرحلة المقبلة، والتى قاربت أنشطة اللجنة على اكتمال المسودة النهائية للدستور، وهذا ما يشكل خطرا حقيقيا على الشعب المصرى، حيث تتطابق الكثير من مواده مع دستور 2012، الذى تم رفضه شعبياً، وتم تمريره قسراً وقت الدولة الإخوانية المنقضية.
وأرجع الائتلاف سبب الرفض فى بيان له اليوم، بناءً على مقابلة جمعت ممثلين من منظمات المجتمع المدنى منها الحقوقى والقبطى مع لجنة صياغة الدستور، وأعضاء بلجنة الخمسين بمجلس الشورى، حيث مثل ائتلاف أقباط مصر بتلك المقابلة فادى يوسف مؤسس الائتلاف، وكانت النتائج محبطة لجميع الحضور، وبالأخص أثناء مناقشة باب الحقوق والحريات.
وتابع البيان، جاءت بعد ذلك أزمة المادة 219، والتى طرحت مرة أخرى بشكلها أو بتفسير لها بموافقة من الأزهر والسلفيين وتهميش ممثل الكنيسة، برغم وعود لجنة الخمسين فى اجتماع الائتلاف معهم بإلغاء تلك المادة من الدستور، لأنها تكرس للدولة الدينية، وتهمش الشريك الآخر فى الوطن، وهذا ما يرفضه المجتمع وجميع أعضاء اللجنة.
وحذر الائتلاف، من تمرير المادة 219، أو تمرير تفسيرها الذى يعتبر هو جوهر تلك المادة لأن الأقباط لن يصوتوا عليها وسيرفض الدستور وبالتبعية وستتعثر خارطة المستقبل المصرى، ونرجع جميعاً لنقطة الصفر، وهذا ما لا يتمناه الأقباط الذين شاركوا فى ثورة 30 يونيه مع أخوتهم المسلمين، حتى تم إسقاط حكم الإخوان، وإعلان الدولة المصرية المدنية.
عدد الردود 0
بواسطة:
monier
برجاء عرض المادة 219 لعمل استفتاء على اليوم السابع
فوق برجاء الاهتمام
عدد الردود 0
بواسطة:
mah2391
lمدنية الدولة