التصويت بـ"نعم".. وطابور "لا" الخامس

ثلاث سنوات منذ الخامس والعشرين من يناير 2011 كانت كفيلة بإظهار المعادن الحقيقية للبعض وإثبات زيف وتبدل وتلون مواقف البعض الآخر.. ثلاث سنوات تنحى فيها الكثيرون ممن يدعون صفة الثورية عن الثورة الحقيقية وعن إرادة الشعب.. هذا التلون فى المواقف ظهر جليا مؤخراً فى أعقاب إنجاز لجنة الخمسين للدستور الجديد، وإصدار الرئيس منصور قراراً جمهورياً بدعوة الناخبين للتصويت عليه.

ففى الوقت الذى اجتمعت فيه غالبية القوى السياسية والشعبية اليسار منها واليمين على ضرورة التصويت بـ"نعم" فى الاستفتاء، وفى ذلك تسوق أسبابها المنطقية من حيث أن الدستور يحقق مطالب جميع فئات المجتمع من فلاحين وعمال، وكذلك لا ينسى حقوق الأقليات من أقباط ومرأة، بل ويرسخ قواعد دولة المؤسسات من خلال تدعيم حقوق القضاة والمحامين والصحفيين والإعلاميين والقوات المسلحة، ويحفظ حرية الرأى والتعبير ويحدد الدور والواجب الحقيقى المطلوب من رجال الشرطة القيام به من خلال تأكيد نظرية الاحترام المتبادل بين المواطن ورجل الشرطة.. نجد أبناء الطابور الخامس ممن يتحدون إرادة الشعب الذى قال كلمته، ويتعاطفون مع الإخوان والجماعات الإرهابية الموالية لهم دون أى اعتبار لدماء المجندين والمواطنين التى تسيل يوميا على أيديهم الغادرة، يدعوننا للتصويت بـ"لا"!!

إنها حقا الكوميديا السوداء.. فأى منطق يسوقه هؤلاء المحبون للإخوان بوجههم الليبرالى الزائف؟ بل يدهشنى كثيراً فخر الكثير والعديد منهم بأنه "طابور خامس" وأنه يتحدى إرادة الشعب.

فبدءاً من نائب رئيس الجمهورية للشئون الخارجية محمد البرادعى إلى أذناب البرلمان المنحل ممن يحسبون أنفسهم ثوارا إلى هذه الحركات التى لا غاية عندها إلا استمرار الفوضى فى الشارع بما يصب فى النهاية فى مصلحة الجماعة المحظورة.

إننى ألمس حالة من هؤلاء المثقفين الثوريين شبابهم وشيوخهم الذين يتخلون عن مبادئ الثورة وينبذون معسكر الدولة فى مرحلة هى الأصعب والأكثر حرجا فى حربها ضد الإرهاب.. لقد تناسى هؤلاء المنفذين لأجندة أمريكا الهادفة لإعادة الإخوان للحكم رغما عن إرادة الشعب، أن الدستور الجديد ولو فيه تحفظ على مادة أو اثنتين فهو يرسخ لمرحلة جديدة من التحول الديمقراطى الحقيقى.. لقد عانى المواطن المصرى خلال سنوات ثلاث من تدهور الاقتصاد والمستوى المعيشى وارتفاع الأسعار وغياب الاستقرار، وها هو يجد الطريق إلى ذلك عبر الدستور الجديد، لكن هؤلاء ممن يقفون طابورا خامسا يصرون على تعطيل خارطة الطريق التى ارتضاها المواطنون وبذلوا الجهد هم وقيادتهم لتنفيذها.

بقراءة بسيطة للوضع السياسى الراهن والتصريحات التى تطلق هنا وهناك، والمواقف التى تبدلت 180 درجة، تدرك مدى تماثل الخطاب الذى تتبعه المحظورة حاليا مع خطاب هؤلاء المدعين بالدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق المواطنة.. نفس الأحاديث الواهية ونفس الألاعيب العاطفية المكشوفة.

إن أخطر ما نعانيه حاليا هو تلك المقارنة غير المقبولة بين جماعة الإخوان الإرهابية وبين قواتنا المسلحة الباسلة، فهؤلاء ممن تروق لهم المواقف العائمة يصرون على تصدير المشهد للرأى العام والمواطن البسيط عبر إبراز سلبيات واهية تخص الجيش وقياداته فى محاربة واضحة للدولة وللجيش، هذا فى الوقت إلى يخدعنا فيه هؤلاء بمميزات عهد المعزول متناسين فى ذلك كم الأزمات التى عانت منها مصر حتى فى الخدمات الأساسية وكذلك خطر تغيير هوية الدولة وتفككها.. استقيموا يرحمكم الله.