محمد فودة يكتب.. تقسيم الدوائر الانتخابية.. على طريقة خليهم يتشلوا!

أصبح فى حكم المستحيل أن يستمر الإخوان على غرورهم وتجاهلهم لكل الأصوات المطالبة بتعديل قانون انتخابات مجلس النواب، فبرغم أنه قانون مؤقت لن يتجاوز عمره عدة شهور، تنتهى بانتخاب أعضاء مجلس النواب القادم خلال أقل من 4 شهور، فإنه يرسم خريطة القوى السياسية خلال 5 سنوات هى عمر مجلس النواب القادم، وإذا كان الإخوان يرون أنه فى ظل هذا القانون سوف يتمكنون من حصد الأغلبية الكاسحة من مقاعد مجلس النواب لأنهم ضموا إلى هذا القانون مع سبق الإصرار والترصد «قانون تقسيم الدوائر» حتى يضمنوا له عدم الطعن بعدم الدستورية فهم واهمون، لأن الحزب الوطنى المنحل سبق أن لعب لعبة مشبوهة واستحوذ على جميع مقاعد مجلس الشعب، وعندما احتج الشرفاء من أبناء هذا الوطن ومنهم الإخوان أنفسهم وشكلوا برلمانًا موازيًا شعبيًا له شرعيته فى الشارع قال الرئيس السابق كلمته المشهورة التى كانت بداية خلعه وهى: «خليهم يتسلوا..!!».

والآن يلعب الإخوان اللعبة الأخطر ويتجاهلون الأصوات المنادية بتعديل القانون وإعادة تقسيم الدوائر بما يسمح بوجود قوى سياسية أخرى إلى جوارهم فى مجلس النواب، وحسنًا فعل الدكتور سعد الكتاتنى رئيس حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للإخوان، عندما قال إنه لا مانع من تعديل القانون، ولكنه حصر هذا التعديل فى المادة الثالثة الفقرة الأولى، وهى إسقاط عضوية النائب الذى يغير صفته الحزبية أو ينضم إلى أحد الأحزاب وقد نجح مستقلاً، وبالطبع هذا التعديل لا يكفى وغير مناسب، ولا يلبى مطالب القوى السياسية ومطالب المستقلين، خاصة إذا علمنا أن كل المصريين المنضمين إلى الأحزاب السياسية لا يتجاوز 10% من الشعب ويبقى أن 90% غير منضم لأى حزب، وبالتالى فإن مقاعد المستقلين هى التى تعبر عن الشعب تعبيراً حقيقيًا وإذا كان الدستور قد حدد ثلث مقاعد مجلس النواب للمستقلين وجاء القانون بالطبع ينص على ذلك ولا عليك الخروج عن النص الدستورى بصرف النظر عن اتفاقنا أو اختلافنا حول هذه النسبة والسماح للأحزاب بمزاحمة المستقلين عليها.. إلا أنه يبقى الأمل الوحيد للخروج من المأزق ولتحقيق بعض العدالة، أن يتقدم حزب الحرية والعدالة بصفته الحزب الحاكم بتعديل القانون بما يسمح بإعادة تقسيم الدوائر تقسيمًا يجعل فرصة المرشح المستقل فى الفوز بالمقعد غير مستحيلة، كما هو الحال فى ظل تقسيم الدوائر الحالى فكيف لمرشح مستقل أن يجوب دائرة انتخابية تضم 110 قرى ومدن كبيرة مثل دائرة زفتى التى تضم مدينة زفتى والسنطة و110 قرى.. فكيف يمكن أن يتصل المرشح بكل الناخبين فى هذه الدائرة ويلبى مطالبهم ويعبر عنهم تحت القبة ويكون حلقة الوصل بينهم وبين الحكومة، وقد كانت الدائرة من قبل 27 قرية فقط، فهل من المعقول والمقبول أن تتسع إلى هذا الحد؟.. هذا يمثل إجحافًا فظيعًا بل وإقصاء للمرشح المستقل الذى ليس وراءه حزب، ولابد أن يعاد النظر فوراً فى تقسيم الدوائر، وليس هناك أى مبرر مقنع. وغير مقبول أن يكون عنصر الوقت هو الشماعة التى يعلق عليها الإخوان عدم إعادة تقسيم الدوائر، كما قال محمد طوسون رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى الذى قال إن مجلس النواب القادم عندما يتم انتخابه سوف يقوم هو بتعديل قانون تقسيم الدوائر.. هل هذا معقول ومنطقى بعد ثورة نادت بالحرية والعدالة؟.. أين العدل فى هذا التقسيم المجحف للدوائر الانتخابية، وهل لدى الإخوان وهم يحكمون الآن استعداد لتحقيق العدالة وإتاحة فرصة متكافئة أمام المرشح المستقل الجاد أم أنهم على خطى الحزب الوطنى سائرون؟!