استمعت محكمة جنايات السويس إلى مرافعة النيابة العامة فى قضية قتل متظاهرى السويس المتهم فيها 14 ضباط شرطة ورجل أعمال وأولاده لاتهامهم بقتل 17 متظاهراً وإصابة 300 آخرين فى أحداث ثورة 25 يناير.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار أحمد رضا محمد وعضوية المستشارين صبرى غلاب وأكرم فوزى رئيسى المحكمة وأمانة سر ريمون وليم ومحمد رشا.
وقبل سماع مرافعة النيابة العامة حدثت مشادات كلامية ساخنة بين المدعيين بالحق المدنى والمحكمة لرغبتهم فى استدعاء شهود إثبات لسماع أقوالهم إلا أن رئيس المحكمة رفض، موضحاً أن قرارها صادر بسماع مرافعة النيابة العامة، مما دفع المدعيين بالحق المدنى للقول بأن المحكمة مصرة على إنهاء الدعوى الجنائية على الرغم من عدم اكتمالها بعد ولاستمرار التحقيق بها حتى الآن، فأخبرهم رئيس المحكمة بأنهم سيسمع طلباتهم فى مرافعتهم مع عرض كافة الأسطوانات المدمجة المقدمة منهم.
ثم استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التى طالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وقال ممثل النيابة "إننا اليوم نسلم أمانة القصاص للشهداء للمحكمة بعد أن حملناها على عاتقنا خلال تلك الفترة ونعلم بأن المحكمة سترد الأمانة لأهلها"، وأضاف بأن الأمانة هنا ليست مال بل دماء العشرات من الشهداء وصرخات القتلى والأرامل والجرحى، كلهم ينظرون لمنصة المحكمة يستصرخونكم ويطالبونكم بالقصاص العادل لهم القصاص الذى أمر به المولى عز وجل أن القتل بدون ذنب عند الله احرم من خرق بيته الحرام إن قضية قتل شهداء السويس ليس لها اى مثيل من قضايا قتل الثوار لما بلغ من كثرة عدد المجنى عليهم بها أن الشهداء خرجوا فى مسيرات سلمية للتنديد بجبروت الحاكم وبطش أعوانه من رجال الشرطة إلا أنهم استباحوا سفك دمائهم لمنعم من استمرار مسيراتهم إلا أن دم الشهداء صنع لمصر مستقبلها انها دماء شباب طاهر وأطفال فى عمر الزهور خرجوا فى مسيرات للمطالبة بعزة مصر والعدالة والحرية ولكنهم وجدوا جلادين فى وجوهم جلادين من رجال الشرطة الذين ارتكبوا جريمتهم لسعيهم وراء السلطةداسو القيم بجزم سوادء غشيمةان الحاكم هو من امر باسكات المتظاهرين باى طريقة مما تسبب فى سقوط العشرات من الشهداء أن يوم 25 يناير 2011 سيظل خالدا فى تاريخ مصر وأن مدير الأمن المتهم هو من امر ضباطه وجنود الشرطة بالتسليح بالأسلحة النارية والخرطوش لمواجهة المتظاهرين وصدهم بأى طريقة وأن المتهمين اعتقدوا فى بداية التظاهرات بأن الثوار سيعودون لمنازلهم بخفى حنين لقلة عددهم إلا أنهم ازدادوا عددا وأصبحت أصواتهم كالزئير مطالبين بحقوقهم المشروعة وهو الأمر الذى دفع رجال الشرطة إلى قتلهم لإسكاتهم بأى طريقة وفقا للأوامر الصادرة لهم من الحاكم وأتباعه.
كانت النيابة العامة أحالت كل من اللواء محمد محمد عبدالهادى مدير أمن السويس السابق والعقيد هشام حسين حسن أحمد والعميد علاء الدين عبدالله قائد الأمن المركزى بالسويس والمقدم إسماعيل هاشم والنقيب محمد عازر والنقيب محمد صابر عبدالباقى والنقيب محمد عادل عبداللطيف والملازم أول مروان توفيق وعريف شرطة أحمد عبدالله أحمد ورقيب قنديل أحمد حسن، بالإضافة إلى إبراهيم فرج صاحب معرض سيارات وأبنائه عبود وعادل وعربى للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش على المتظاهرين بجمعة الغضب لمنع المتظاهرين من الخروج فى مسيرات للتنديد بتردى الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية خلال عهد النظام السابق.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة