شهد اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الإنتاج الصناعى وهيئة مكتب التشريعية والدستورية خلال مناقشة مواد الإصدار الخاصة بمشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من الحكومة، حالة من الجدل بين إحدى جمعيات المجتمع المدنى وهى جمعية "النهضة والتعدين"وبين ممثلى الحكومة.
جاء ذلك بعد أن أكد حسام زغلول رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب للجمعية المصرية للتعدين والتنمية التعدينية إن القانون المقدم من الحكومة هو ذلك المعد مسبقا ومنشور من قبل تلك الجمعية عام 2012، الأمر الذى دفع عضو اللجنة عن حزب النور السلفى أسامة محروس المطالبة بالتعريف بتلك الجمعية.
وأوضح محروس إلى أن الحكومة وقت إعداد القانون كانت قد جلست ربما مع أحزاب وجماعات منها الحرية والعدالة ولم تجلس معهم، مما دفع النائب صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والدستورية على تسجيل التأكيد بأنهم لم يجلسوا مع الحكومة وقت إعداد المشروع فى المضبطة.
واستطرد محروس، قائلا: "أنا أهاجم هذه الجمعية الفاسدة، التى يمارس مثلها ضغوط على الحكومة لتبنى آرائها".
فيما عقب ممثل وزارة البترول، قائلا: "مشروع القانون معد فى الوزارة عام 2009 دون تدخل من أى جمعيات أو وزارات أو كيانات، وأعيد النظر فيه عام 2010، ثم فى أواخر عام 2012، وأرسل فى 2 يناير 2013 دون تدخل من أى جهة أخرى إلى مجلس الوزراء".
وأضاف "هذا الكلام موثق بديوان عام البترول، وطلب منا أخذ الرأى لبعض الوزارات والمجتمع المدنى، جلسنا مع أكثر من 14 وزارة، وجاءت جمعية نهضة قعدوا وقالوا ملاحظات، أخدنا البعض الذى يتناسب مع مشروع القانون، وهو موضح بالجدول وبيان الوزارة، مستعدون لحذفه تماما".
وأصر على التحفظ على اتهام الحكومة أنها تجلس مع أشخاص او كيانات فاسدة، و لا يطلق على كيان أنه فاسد إلا بحكم أو إثبات. قائلا: "لا نجلس مع فاسدين وأتحفظ على الكلمة، نحن لا نجلس إلا مع المحترمين".
من جانبه، قال طارق مصطفى، رئيس اللجنة إن هناك جماعات ضغط تسعى لأن يسير مشروع قانون الثروة المعدنية فى اتجاه معين لخدمة مصالحها، مشيرا إلى انه أمر يحدث فى كل مكان وكل الجهات.
وأضاف: "بعض الجهات المستفيدة تزج فى اتجاه وتدفع فلوس فى كدا وتدفع فى الميديا".
وشدد على أنهم كجهة تشريعية لديهم الطريقة التى يستطيعون من خلالها التعديل على القانون الذى يأتيهم من أى جهة كانت، لافتا إلى ان جماعات الضغط لن تنتهى.
من جانبه، أكد النائب خالد عودة أن قانون اللجنة تم تغيره وإدخال تعديلات عليه أكثر من مرة، مشددا على أنه إذا تبين وجود نص أو مادة تخدم جهة معينة أو لمصلحة جهة سيتم إلغائها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة