أكد الدكتور عز الدين الكومى، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، أن من حق أى دولة مراقبة الجمعيات الأهلية التي تعمل على أراضيها ومعرفة مصادر تمويلها وإلي أين توجه هذه الأموال، لأن هذا من خصوصيات الأمن القومى لأى دولة لها سيادتها.
واستنكر الكومى - في تصريحات صحفية اليوم الجمعة- انتقاد منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية لمشروع قانون الجمعيات الأهلية الذي أحاله رئيس الجمهورية إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، قائلا إن ذلك يعد "تدخلاً سافراً فى شئون مصر"، وذلك لأن القانون يتيح للدولة مراقبة تمويل الجمعيات داخليا وخارجيا منعاً لتكرار ما حدث في السابق من تلقى بعض الجمعيات والمؤسسات لتمويلات مشبوهة من دول خارجية.
وتساءل الكومى "إذا كانت لدى هذه الجمعيات الشفافية فى التعامل فلماذا الهلع وافتعال معارك لا وجود لها؟".
موضوعات متعلقة..
هيومن رايتس ووتش تنتقد مشروع قانون المنظمات غير الحكومية فى مصر
عدد الردود 0
بواسطة:
ابراهيم خليل عابدين
غباء الاخوان المسلمين
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
الاخوان فاكرين نفسهم اذكياء انما هما اغلب من الغلب