البلاغ يحمل رقم 7096 فى 4 من مايو الجارى ضد الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة التابع لوزارة الدولة لشئون البيئة بصفته، وقال مقدم البلاغ فى بلاغه، إن المبلغ ضده قام بالاشتراك مع آخرين مذكورين فى عقد الاتفاق المؤرخ فى 30 أبريل بإصدار عقد سلبى والامتناع عن تنفيذ القرار رقم 23 لسنة 2011، بإزالة كافة التعديات على منطقه العيون بالدير المنحوت "دير القديس مكاريوس السكندرى" بمحمية وادى الريان بالفيوم، حسب مفهوم عقد وزير البيئة الذى وقعه يوم 30 أبريل الماضى، المشوب بجريمة جنائية حسب المادة 123من قانون العقوبات، والمادة 48من قانون جريمة الاتفاق الجنائى، حيث أضر اتفاقهم بالمصالح العليا للبلاد فى صورة إهدار المال العام، والإضرار بمصالح أهالى الفيوم الذين مسهم القرار، والمبلغ أحدهم .
وأوضح أن العقد بات ثباته فى حق مرتكبيه على النحو الوارد بالقرار 76لسنة 2010 الصادر أيضا عن المبلغ ضده بصفته والآخرين، وأن هذه التعديات تمثل إهدارا للمال العام كان محلا لاتفاقهم بموجب القرار السلبى المخالف بمخالفة صارخة لحكم المادة 58، فقرة أخيرة من قانون مجلس الدولة 47 لسنة 1972، فى صورة خلو عقد الاتفاق من مذكرة فتوى الإدارة المختصة التى تجيز لهم إصدار قرار سلبى مستمر مشوب بحريمة جنائية، هى إهدار مال عام للدولة، ويتضمن مساسا بسيادتها على كامل أرضها .
وطالب مقدم البلاغ من المستشار النائب العام بإصدار قرار عادل وعاجل بإجراء تحقيق فى هذه الواقعة، التى تمس السيادة المصرية .
عدد الردود 0
بواسطة:
احمد
لمن ينتمى هؤلاء