كشف مصدر قضائى مسئول، أن المستشار أحمد سليمان وزير العدل تسلم أمس مشروعات قانون السلطة القضائية المقدمة إلى مجلس الشورى من أحزاب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية، وذلك للاطلاع عليها وإرسالها من خلاله إلى جميع رؤساء الهيئات القضائية لأخذ آرائهم حول مشاريع القوانين قبل أن تناقشها اللجنة التشريعية بالمجلس.
وأوضح المصدر، أن الدكتور أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى أرسل أول أمس الأحد خطاباً إلى المستشار احمد سليمان وزير العدل، متضمناً مذكرة لجنة الشئون الدستورية، بشأن التعديلات المقترحة على قانون السلطة القضائية ومرفق بها مشروعات قانون السلطة القضائية المقدمة من نواب الحرية والعدالة والوسط والبناء والتنمية.
وأكدت المصادر، أنه فور تسلم وزير العدل لمشروعات القانون، قام بإرسالها إلى مجالس الهيئات القضائية المختلفة، ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لمعرفة آرائهم وملاحظاتهم حول مشاريع القوانين، وإجراء تعديلات عليها إما بالإضافة أو بالحذف منها أو إعداد مشروع موحد يتفق عليه أعضاء الهيئات القضائية المختلفة وتقديمه إلى مجلس الشورى.
من جانبه قال المستشار محمد ممتاز متولى رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى أنه فور تسلمه مشروعات القانون سيقوم بإرسالها إلى جميع المحاكم على مستوى الجمهورية، ولهم مطلق الحرية فى عقد جمعيات عمومية لمناقشة القانون دون وجود مدة محددة لذلك.
وأشار متولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن كل جهة من الجهات القضائية المختلفة سواء القضاء العالى أو مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو هيئة قضايا الدولة أو القضاء العسكرى سيقومون بإرسال مقترحاتهم وملاحظاتهم على مشروعات القوانين منفردة إلى مجلس الشورى، مشيرا إلى أن الدستور نص فى المادة على أن يؤخذ رأى الهيئات القضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، حتى يتمكنوا من ممارسة عملهم بشكل أفضل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة