وافقت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، خلال اجتماع اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون بتعديل مواد قانون المجلس القومى لحقوق الإنسان.
ووافقت اللجنة على المواد الثانية والثالثة والرابعة والخامسة، بعد إجراء تعديلات على نص المادة الثالثة فى البند الخامس عشر، بحيث يمكن المجلس القومى لحقوق الإنسان من زيارة السجون ودور الرعاية وأماكن احتجاز الأشخاص ومراكز وأقسام الشرطة، ودخول أى مكان عام يرد منه وقوع انتهاك لحقوق الإنسان فيه، دون الحصول على أذن مسبق.
كما أدخلت اللجنة تعديلاً على البند الثامن عشر من المادة الثالثة، استبدلت فيه جملة "إبداء رأى المجلس" بـ"يجب أخذ رأى المجلس"، لتصبح نصها كالآتى "يجب أخذ رأى المجلس فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونه والتشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان، واقتراح ما ينظمها على نحو تكون معه أكثر اتفاقاً مع قيم المجتمع الثقافية والدينية والاجتماعية والاتفاقيات الدولية".
يأتى ذلك بعد حالة من الجدل بين مقترح التعديل رضا الحفناوى والدكتور عز الدين الكومى، وكيل اللجنة من جانب، والدكتور أسامة رشدى ممثل المجلس القومى لحقوق الإنسان، حيث أصر الجانب الأول على المقترح بينما كان "رشدى" يرى أن التعديل يحمل مزايدة على المجلس التشريعى، انتهى بتصويت اللجنة لصالح المقترح".
وأقرت اللجنة المادة الرابعة لتنص على " يستكمل المجلس بتشكيله الحالى مدته الأصلية"، وقال أسامة رشدى إن السبب فى وضع المادة حتى لا يفهم أن رفع مدة العضوية من أجل الأعضاء الحاليين".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة