سلطان: حكم "الدستورية" هدفه الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية "الشورى

وصف عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط حكم الدستورية بأنه "حكم هارب ومنتقم ومتناقض".

وقال عاصم سلطان: "أما الهارب فهو الذى فصل فى مادة وحيدة فى قانون الطوارئ، هاربا من المادة الأهم، وهى الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية -لافتا إلا أنهم قدموا طعنا بذلك منذ عشرين سنة، وأن هذه المادة تحديدا هى التى استخدمها مبارك فى تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برءاء، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك.

وتابع سلطان عبر تدوينة له على "فيسبوك" بأن الحكم المنتقم هو الذى فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية، ذلك أن الحكم لن ينبنى عليه أى أثر، لزوال كل مصلحة، بانتهاء الدستور والاستفتاء عليه وإقراره والعمل به، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول، لا عدم الدستورية، مضيفا أن الحكم المتناقض فهو الذى فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلا لحين انعقاد مجلس النواب، ذلك أن حكم العام الماضى الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر.

وأضاف سلطان أنه تم تطبيق قرار الدستورية العام الماضى مع مجلس النواب لعدم وجود دستور أما مجلس الشورى الحالى وبعد إقرار الدستور أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن، على نحو ما انتهى تقرير المفوضين.

وأشار سلطان إلى أنه كان على المحكمة أن تختار بين أمرين: الأول أن تسير على نفس اجتهادها فى العام الماضى فتحكم بحل الشورى فورا ودون حاجة لإجراء آخر.. والثانى أن تقفل الباب من بدايته لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون وعلى ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندى، وهو الطعن المعنوى والأدبى فى شرعية الشورى، تنفيذا لما كتبه المستشار ماهر سامى نائب رئيس المحكمة الدستورية فى مجلة المحكمة الشهر الماضى.. ثم اشترك سيادته فى إصدار الحكم اليوم .. !!
وأكد سلطان أن مصر ستظل فى حالة الهروب والتناقض والانتقام إلى أن يحسمها استفتاء مدوٍ يوقف الكل عند حده، فهل سيفعلها رئيس الجمهورية..؟