قررت الدائرة الثانية جنح بالمحكمة الاقتصادية، تأجيل محاكمة أسرة متهمة بممارسة أعمال البنوك وبالنصب على أكثر من 2000 شخص من مركز الصف وأطفيح بمبلغ يتجاوز الـ120 مليون جنية لجلسة 17 يوليو للنطق بالحكم .
صدر القرار برئاسة المستشار محمد رجائى وعضوية مصطفى أبو دهب وسامح موسى، وأمانة سر محمد عمر.
عقدت الجلسة فى تمام الساعة الحادية عشر، حيث طلب حسنى أبو زيد دفاع المدعين بالحق المدنى بتغير القيد الوصفى من مباشرة عمل من أعمال البنوك إلى تلقى وتوظيف أموال، كما طلب وائل عيد البحيرى بعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى كون الجريمة تكون جناية وليس جنحة .
كانت النيابة قد أحالت "حسين.ع " مدرس وإخوته الخمسة للمحاكمة بتهمة مباشرة عمل من أعمال البنوك والنصب على المواطنين.
يذكر أن المتهم أوهم هو وإخوته الخمسة أهالى القرية الكداية بأطفيح مركز الصف وأهالى الصف والعياط وبعض تجار سوق العبور بالحصول على نسبة 10% على الألف جنيه فى الاسبوع مقابل تشغيل أموالهم فى تجارة الأدوية والأدوات المنزلية، حيث وصل عدد المجنى عليهم لحوالى 2000 مواطن .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة