كمال أبو عيطة فى أول حوار له بعد حلف اليمين وزيرا للقوى العاملة: اتحاد العمال رفض اختيارى لخوفه فتح ملفات الفساد.. اشترطت تنفيذ أجندتى لقبول الوزارة وعلى رأسها قانون الحريات النقابية وتشغيل الشركات

كمال أبو عيطة مُؤذن الثورة وصاحب وقائد أكبر اعتصام قبل ثورة 25 يناير للعاملين بالضرائب العقارية، والذى استمر لشهور واعتبره السياسيون والنقابيون وقتها من أهم معاول هدم نظام مبارك أمام مقر مجلس الوزراء، وفى مكان حيوى يطل على مجلس الشعب ووزارة الصحة وفى الطريق إلى وزارة الداخلية.. أبو عيطة الآن أصبح أول وزير للقوى العاملة والهجرة من النقابات المستقلة بعد احتكار اتحاد العمال لها منذ إنشائها، "اليوم السابع" تنفرد بأول حوار معه عقب ساعات من حلف اليمين أمام المستشار عدلى منصور، الرئيس المؤقت للبلاد.

أبو عيطة كشف عن أن رئيس الوزراء أعطى له الضوء الأخضر فى تنفيذ أجندته وعلى رأسها عودة العمال المفصولين وتشغيل الشركات المتوقفة عن العمل، بالإضافة لقبوله للوزارة قابله شرط بصدور قانون الحريات النقابية، مؤكدا أن الحد الأدنى لن يقل عن 1800 جنيه دون أن تتحمل الدولة أعباء مالية إضافية، وأن اتحاد العمال غاضب من وجوده فى الوزارة للخوف من فتح ملفات الفساد الخاصة بهم.


أثار قرار اختيارك وزيرا للقوى العاملة والهجرة غضب فى الأوساط العمالية.. فما ردك؟

لم يغضب أحد من الأوساط العمالية بقرار اختيارى وزيرا للقوى العاملة والهجرة من قبل الدكتور حازم الببلاوى، رئيس الوزراء، سوى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد، وعدد من أعضاء جماعة الإخوان المنضمين للاتحاد، أما بقية العمال فهم سعداء باختيارى للوزارة.

من وجهة نظرك لماذا هذا الغضب من قبل الاتحاد لقرار اختيارك؟

لا أعرف لماذا كل هذا الغضب والرفض لاختيارى وزيرا للقوى العاملة، وأعتقد أن سبب الغضب هو خوف قيادات الاتحاد ورؤساء النقابات العاملة، من قيامى بفتح ملفات الفساد الخاصة بهم، وأنا هنا أود أن أؤكد أن التحقيق فى ملفات الفساد مهمة أجهزة فى الدولة متخصصة فى ذلك وليست مهمتى.

ولكن هناك من يقول أنك تريد هدم الاتحاد العام وتصفية حسابات قديمة معهم لكونك كنت رئيس الاتحاد المستقل.. فما ردك؟

لست أنا هذا الشخص، فلقد تقدمت باستقالتى من رئاسة الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فور ترشحى لوزارة القوى العاملة والهجرة، وأنا الآن وزير لكل العمال فى مصر وأقف على مسافة واحدة من كافة التنظيمات النقابية العمالية الموجودة سواء الاتحاد العام أو الاتحادات المستقلة، وأنا أول من نادى برفع يد الحكومة عن التنظيمات النقابية وسأسعى لتنفيذ ذلك خلال فترة وجودى فى الوزارة، ولا أسعى لتصفية حساب مع أعضاء اتحاد العمال.

هذا يجعلنا نطرح سؤال عن طبيعة علاقة الوزارة مع التنظيمات النقابية خلال المرحلة القادمة؟

سأسعى كما قلت سابقا لرفع يد الوزارة عن التنظيمات النقابية، وأن يكون لكافة النقابات الحرية.

ناديت كثيرا وأنت نقابى بصدور قانون الحريات النقابية.. فكيف سيكون موقفك وأنت وزير؟

بالفعل ناضلت أنا وكثير من القيادات العمالية والنقابات المستقلة عقب ثورة 25 يناير من أجل صدور قانون الحريات النقابية العمالية، وقد تم تجميده فى عهد المجلس العسكرى والرئيس المعزول، محمد مرسى، أما الآن فسيكون أول قرار لى فى الوزارة هو الدعوة لعقد حوار اجتماعى للقوى العمالية لوضع اللمسات النهائية للقانون وإحالته للرئيس، عدلى منصور، لصدور مرسوم به.

هل تعتقد أن الرئيس المستشار عدلى منصور سيوافق على صدور القانون فى ظل عدم وجود أى مؤسسة تشريعية؟

كان من أول شروطى لقبول الوزارة هو صدور قانون النقابات العمالية، بجانب عودة العمال المفصولين تعسفيا، وحصلوا على أحكام قضائية بعودتهم للعمل مرة أخرى وتشغيل الشركات والمصانع المتوقفة، وقد أخذت الضوء الأخضر من رئيس الوزراء، الدكتور حازم الببلاوى، لتنفيذ ذلك.

هل كان كذلك من مطالبك قبل الوزارة وضع حد أدنى للأجور يضمن حياة كريمة للعامل؟

نعم.. وما زلت مصرا على وضع حد أدنى للأجور للعاملين فى القطاع العام والقطاع الخاص، لضمان حياة كريمة للعمال الذين ظلموا خلال العهود السابقة، واتفقت مع رئيس الوزراء أن عدم وجود الحد الأدنى هو بمثابة "إتاحة للرق".

كم ستكون قيمة الحد الأدنى للأجور وكيف ستطبقه ؟

كنا نطالب من قبل بـ1200 جنيه حد أدنى للأجور، الآن 1800 جنيه هو الحد الأدنى المناسب للعمال، ولدينا دراسات علمية شارك فيها العديد من الخبراء تكفل توفير قيمة الحد الأدنى للأجور دون أن نحمل الدولية أعباء مالية جديدة أو زيادة فى بنود الأجور بالموازنة العامة للدولة.

يتردد أن عهد الاضرابات العمالية انتهى خاصة وأن الغالبية منها كان يدعو إليها النقابات المستقلة التى كنت تترأسها.. فما ردك؟

كما قلت من قبل لن أتدخل فى شئون التنظيمات النقابية ومن بينهم الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، كما أن الإضراب هو حق أصيل لكل العمال ولا يستطيع أحد أن يمنع العمال من ممارسة حقهم الأصيل فى الإضراب، فى الوقت نفسه يمكن حل أزمة الإضرابات من خلال وجود نقابات عمالية قوية تدافع عن حقوق العمال ولا يدفعه للإضراب.

وماذا عن العمال المصريين بالخارج ؟

سأسعى لفتح أسواق جديدة للعمال المصريين فى الخارج سواء فى الدول العربية أو الأجنبية، واسترجاع كرامة المصريين التى أهدرها نظامى مبارك ومرسى، وسأخاطب الحكومة العراقية لسرعة سداد مستحقات المصريين من المعاشات.

وماذا عن تطوير العمل الإدارى داخل الوزارة ؟

سأسعى لرفع كفاءة موظفى الوزارة والمديريات فى المحافظات لتقديم الخدمات للعمال بصورة ممتازة، ولن أستعين بمستشارين من أهلى وعشيرتى كما فعل خالد الأزهرى، وزير القوى العاملة والهجرة السابق، الذى استعان بمستشارين من الجماعة داخل الوزارة كانوا يتقاضون عشرات الآلاف من الجنيهات شهريا.

هل عادت مصر للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية وتنتظر المنظمة القرار مرة أخرى خلال الشهور القادمة؟

مصر فقدت دورها فى المنطقة العربية والعالم وكانت عودتها للقائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية أمر طبيعى، نتيجة هذا التراجع، وسنستعيد هذا الدور خلال الفترة المقبلة، وستخرج مصر من القائمة السوداء عقب صدور القانون.