أكد الدكتور محمد محى الدين، نائب رئيس حزب غد الثورة، أن الحزب يرفض رفضا قاطعا إراقة دماء المصريين، إلا من يحمل السلاح ويحض على العنف ويمارسه ضد الدولة ومنشآتها، وضد دور العبادة، فهؤلاء لا يردعهم إلا التطبيق الصارم للقانون، مشددا على أن حرمة الدماء لا تفرق بين رجالات الشرطة والجيش الذين يؤدون واجبهم، وبين دماء مواطنين أبرياء آمنوا بفكرة أو بمبدأ فتظاهروا، أو اعتصموا سلميا، دفاعا عنه.
وقال "محى الدين"، فى تصريحات صحفية: "كنت أتوقع ألا يكون هناك فض للاعتصام لحين انتهاء الأزهر الشريف من مساعيه الحميدة لرأب الصدع سياسيا وسلميا، والتى كانت ستبدأ فى خلال ساعات، وكان الحزب، والكثير من القوى السياسية والوطنية، سيشارك فيها، ولكن فض الاعتصام باغت الجميع، وترتب عليه تأجيل مساعى الأزهر لأجل غير محدد"، لافتا إلى أن المجلس الرئاسى للحزب ناقش مستقبل الأزمة فى ظل أحداث، أمس، ودعا الجميع للوقوف بجوار الجيش والشرطة لبسط هيبة وسلطة الدولة بالقانون وحده، وهو ما لا ينفى احتمال دخول البلاد فى دائرة من العنف والإرهاب، وعودة البعض للعمل السياسى السرى أو العمل التنظيمى المسلح، وما يترتب على ذلك من فقدان الاستقرار بمستوياته الأمنية والاقتصادية والسياسية.
وأكد "محى الدين" أن المجلس الرئاسى لحزب غد الثورة يدعو فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إلى الاستمرار فيما بدأه هو ومستشاروه ومساعدوه من سعى مشكور لوضع مبادرة تحقق أكبر قدر من الرضا لكل الفرقاء السياسيين، وتحقق مصلحة البلاد وأمنها القومى، وتحقن الدماء، ولا تنفى أو تقصى أى فصيل يرغب فى العمل السياسى، فى إطار منظومة الدولة، طالما ينبذ العنف ويؤمن بآليات الديمقراطية، بما فى ذلك من لم تتلوث أيديهم بالدماء من قيادات وأعضاء الإخوان المسلمين والتيارات المتحالفة معهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة