القضاء الإدارى بالإسكندرية: مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، حكما تاريخيا غير مسبوق، أرست فيه قاعدة علمية لتحقيق استراتيجية حديثة لتعليم يتميز بالتطوير والجودة، ويؤسس للمدرسة المصرية الحديثة فى التعليم، وبناء الكوادر التى تتولى تلك المسئولية.

وأكدت المحكمة أن الأمة المصرية فى خطر يهدد الأنظمة التعليمية، وأن الحل يكمن فى جعل المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة، وأن مصر لم تعد بحاجة للنظم التعليمية الأمريكية، لأن الروح الأمريكية العدائية لحرية وإرادة الشعوب تدمر ثقافة التسامح بين الأمم.

وأوضحت أن استعمار العقول أشد خطرا من الاستعمار العسكرى، وأن الغرب يحاول الهيمنة والسيطرة على المنطقة العربية عبر التعليم، مشددة على ضرورة الحفاظ على هوية الأمة العربية وكيانها الحضارى، وخاصة المصرية، وأن رفض وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق مصطفى مسعد تطبيق القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير بتطوير إعداد المعلم مخالفا للحفاظ على الهوية المصرية.

وقضت المحكمة برئاسة المستشار خفاجى، وعضوية المستشارين عوض الملهطانى وخالد جابر نائبى رئيس مجلس الدولة، بوقف تنفيذ قرار مصطفى مسعد، بالامتناع عن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المعتمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية جامعة الإسكندرية لإعداد المعلم، وفقا لمعايير التطوير والجودة دون الإخضاع للنظم التعليمية الأمريكية، ولامتناعه عن تنفيذ القانون الصادر من المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011 الخاص بكليات التربية، وألزمت وزير التعليم العالى بالمصروفات.

وقالت المحكمة إن قضية المناهج التعليمية لم تعد شأنا داخليا ترتبه الحكومات فى كافة الدول، وإنما أصبحت شأنا عالميا فى ظل ثقافة العولمة ومفردات أدواتها، وأصبح التعليم فى المنطقة العربية له أبعاد ثقافية واقتصادية وسياسية وعسكرية، لذا باتت العلاقة بين الهيمنة والتعليم فى دول الغرب مسألة أساسية.

وأوضحت أنه عندما استطاع الاتحاد السوفيتى السابق فى سبعينيات القرن الماضى أن يحقق تفوقا على الولايات المتحدة الأمريكية فى تقنيات علوم الفضاء والرياضيات، وعندما تفوقت اليابان وكوريا الجنوبية فى أنظمتها التعليمية على أمريكا أيضا ظهر تقرير عام 1983 فى أمريكا أان الأمة الأمريكية فى خطر لانخفاض المستويات الأكاديمية للطلاب، وتدنى نوعية التعليم ومستوى المعلم نفسه؛ ما جعلها تصلح من منظومتها التعليمية.

نظم التعليم فى اليابان:
وقالت القضاء الإدارى بالإسكندرية إنه يتعين على المسئولين فى مجال التعليم بمصر أن يطلعوا على النظم التعليمية فى اليابان وكوريا الجنوبية وروسيا التى تفوقت وتقدمت على النظم الأمريكية فى تقرير صالح الشعوب، فلم تعد مصر فى حاجة إلى النظم التعليمية الأمريكية فى أعدادها ومناهجها.

وأضافت أنه على الرغم من أن أمريكا تمارس التدخل فى خصوصيات الشعوب الأخرى، إلا أنها لا ترضى ذلك لنفسها؛ ما يبعد نظمها التعليمية عن روح التسامح، وهو ما ورد على لسان الرئيس الأمريكى الأسبق رونالد ريجان الذى قال "لو أن هذه المناهج التى بين أيدينا فرضتها علينا أمة من الأمم لاعتبرنا ذلك اعتداء سافرا علينا"، وهو ما يجب أن يكون محل اعتبار لدى المسئولين عن التعليم فى مصر.

وأكدت المحكمة أنه يجب أن تكون المناهج التعليمية المصرية مرتبطة بهوية الأمة المصرية، وتشكل عاملا مهما فى إعدادها وتربيتها، فالأمة المصرية باتت فى خطر جسيم على كيانها التعليمى الذى هو أساسا لكيانها الحضارى، فاستعمار العقول بالمناهج الأجنبية الخالصة أشد خطرا من الاستعمار العسكرى لأن القواعد العسكرية ترتبط بالأرض بينما ترتبط المناهج التعليمية بإرادة العقل، وبذلك بات من الضرورى أن يقوم التعليم الحكومى والخاص مع التربويين بدورهم الوطنى فى عرض مشاكل التعليم ووضع الحلول والاستراتيجيات الجادة والسير قدما نحو تنفيذ آليات الإصلاح ومعايير الجودة والتطوير والتقويم، وجعل التعليم هم المشروع القومى لمصر، فالتعليم هو المدخل الحقيقى لتحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على الفقر والبطالة، ويؤدى لإنماء روح الحوار فالعقول المستنيرة تغلق باب الإرهاب، بحيث يغدو الخيار هو الحوار وليس الدم أو السلاح، لأن رئة الشعوب تحتاج لتنفس الأفكار المتجددة.

وقالت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية إن وزير التعليم العالى فى ظل النظام السابق مصطفى مسعد امتنع طوال مدة حكم ذلك النظام عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى عقب ثورة 25 يناير 2011، والخاص بكليات التربية، وعن اعتماد لائحة الدراسات العليا لنظام الساعات المتعمدة للأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية دون الخضوع للنظم التعليمية الأمريكية.

وأوضحت أن ذلك يشكل امتناعا مخالفا لحكم القانون ومتعارضا مع تطوير التعليم ومناقضا لتحقيق الجودة والتطوير التى سعى إليهما الأساتذة والعلماء فى الأقسام العلمية والأدبية بكلية التربية بجامعة الإسكندرية.

وقالت: مما لا ريب فيه أن كافة الأنظمة التعليمية الحديثة تجعل من المعلم أهم العناصر الأساسية للعملية التعليمية، ذلك أنه بدون معلم مؤهل أكاديميا ومتدرب مهنيا لا يمكن لأى نظام تعليمى أن يحقق ثمة نتائج إيجابية فى هذا الشأن؛ ما يعوق وجود معلم متطور متمشيا مع روح العصر ملبيا لحاجات الطالب والمجتمع، وأن المعلم هو المنتج المهنى للمعرفة، وتأثيره على رسم المستقبل هو الأبلغ فى حياة الطلاب، فهو الذى يشكل العقول والثقافات، ويحدد القيم والتوجهات، مما يستلزم تشجيع البحث العلمى والتجريب فى مجال الإعداد وطرائق التدريس والتقويم لخلق جيل متعلم واع قادر على الفكر والإبداع.

وذكرت أنه إيمانا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقب ثورة 25 يناير بأهمية دور كليات التربية فى إعداد المعلم لتكوين الدارس تكوينا ثقافيا وعلميا وقوميا بقصد إعداد الإنسان المصرى المؤمن بربه ووطنه، وبقيم الخير والحق والإنسانية عقد السلطة لمجالس الجامعات، بناء على طلب مجالس كليات التربية فى منح درجتى الماجستير والدكتوراه لإعداد المعلم فى الآداب أو العلوم أو الدبلومات فى ذات المجال.

وأوضحت أن جامعة الإسكندرية أعدت مقترحا باللائحة الداخلية لبرامج الدراسات العليا وفقا لنظام الساعات المعتمدة بكلية التربية بالأقسام العلمية والأدبية، إلا أن وزير التعليم العالى آنذاك امتنع عن تنفيذ القانون الذى أصدره المجلس العسكرى مخالفا بذلك حكم القانون.