محمد فودة يكتب.. الدستور الذى نريده

تعيش مصر اليوم حالة من أرقى حالات الديمقراطية باكتمال لجنة الخمسين، وهى لجنة أشاد بها الجميع، وهى تضم كل أطياف المجتمع وكل رموزه، مما يجعلنا نتفاءل بأن الدستور الجديد سيكون قادما من عمق مطالب الشعب وضميره وجذوره، والذين يعترضون على كلمة تعديل الدستور، ويطالبون بكتابة دستور جديد يغيب عن عقولهم أن كتابة دستور جديد تتطلب تعديل الدساتير القديمة جميعها، لأن لكل دستور من هذه الدساتير ميزاته وعيوبه وإيجابياته وسلبياته، فبينما نجد على سبيل المثال أن دستور 1923 كان ناحجاً فى احتواء الأمة على كلمة سواء شهد معه العمل النيابى تطورا اجتماعيا وسياسيا واضحا، نرى فى المقابل دستور 1930 هو دستور الهزيمة والتراجع وانكسار المجلس النيابى معه، ولهذا فإن هذا الدستور الفاسد لم يستمر إلا خمس سنوات.. وتمت العودة إلى دستور 1923، وهكذا فمن حقنا أن نستلهم الإيجابيات والسقطات من كل الدساتير السابقة ونعيد صياغة دستور جديد هو حصاد لتاريخ مصر البرلمانى، ولهذا فأنا أثق أن الدستور الجديد هو دستور مصرى حقيقى تتم كتابته من نخاع المجتمع، ومن تجارب كتابة الدساتير السابقة.. القضية فى الدستور الجديد أن يكون منيرا للجميع هاديا راسخا فى تقاليد الوطن وفى سماته وفى مستقبله والخلافات لم تكن أبدا على القضايا أو البنود الدينية فقط، بل الأزمة الكبرى هى أن الدستور الأخير الذى كتبه الإخوان هو دستور طائفى يؤسس للانقسام ويرتبط بالجماعة ارتباطا وثيقا نافيا جموع الشعب المصرى. ورافضا لكل مطالبه الأساسية وكأن المسألة استحواذ على مكاسب هى ليست من حقهم ولا حتى من تراثهم.. هى قضية ضمير الوطن.. ومن هذا المنطلق تمت فكرة تفصيل دستور ملفق مفبرك متدن لا يصلح لشىء سوى أن يكون مانيفستو لجماعة الإخوان. وهو ملىء بالتناقضات والمسالب ولم يلب ما كان يرنو إليه الشعب بعد ثورة 25 يناير التى يريد منها الشعب أن تكون محورا للتغيير فى كل شىء.. وفى كل المقاصد.. ومن هذا المنطلق نريد الدستور الجديد عادلا مبنيا على الحق بكل ما تحمل هذه الكلمة من قدسية وعلو وارتقاء.. يجب على الدستور الجديد أن يعتدل فى صياغة العلاقة بين رئيس الدولة والناس.. يجب أن يكون هناك نص واضح حول إمكانية عزل ومحاكمة رئيس الدولة فى حالة مخالفته للدستور باعتبار أن هذا هو أساس القسم الجمهورى الذى يبدأ به الرئيس عهده مع جماهير الشعب، وهو احترام الدستور والقانون، ولهذا فلابد أن يكون هناك نص واضح فى محاسبة الرئيس حين يخالف الدستور أو يفسد الحياة السياسية.
وهذا كله تجنب لتفاقم الإضرابات العامة أو الخاصة أو الفئوية. لابد أن يكون الدستور واضحا تجاه القضايا الأساسية المتجذرة فى المجتمع والتى من كثرة تراكمها صارت عبئا وجريمة.. مثل أزمة احتكار السلطة وتكتيفها فى شخص واحد.. أو هيئة أو جماعة.. ثم ماذا عن تعريف المواطنة وماذا عن تعريف الخيانة العظمى.. ثم ماذا عن تعريف الطائفية والفتن الطائفية وتجريم تقسيم المجتمع أو الاستسلام للمحاولات المحمومة من هنا وهناك لتفتيت الخريطة المصرية إلى دويلات صغيرة ما بين مسلمين سنة ومسلمين شيعة ومسيحيين ونوبيين وسيناويين وغير ذلك.. كل هذه الدعاوى لابد أن يحسمها الدستور ويجرمها تجريما غير قابل للنقاش أو هو محل جدل.. الدستور الجديد لابد أن يوضح موقفه من الانتخابات ويعلى قيمة النظام الفردى الذى على مدى تاريخ مصر أثبت نجاحه وقدرته.. الدستور الجديد لابد أن يكون متوافقا يدعو للعدل الاجتماعى ونحن اليوم نترقب هذا الدستور واضعين أملاً على عمل يليق بمكانة مصر وتاريخها.