أعلن تحالف ثوار مصر دعمه لمبادرة د.زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء، التى أصبحت برنامجا للحكومة، رافضا الهجوم غير المبرر على كل الأصوات العاقلة التى تسعى إلى تجنيب مصر أى مخاطر داخلية أو خارجية من خلال حلول فكرية عمليه تحتوى كل من لم تتلوث أيديهم بالدماء أو بحمل السلاح ضد هذا الشعب أو جنوده أو شرطته.
وقال عامر الوكيل المنسق العام للتحالف، فى بيان أصدره اليوم الثلاثاء، إنهم بصدد الحصول على توافق من عدد من القوى الثورية لتأييد التوصيات التى أصدرها التحالف خلال أعمال مؤتمر " 25 يناير و30 يونيو وجهان لثورة واحدة" الذى عقده التحالف أمس للمساعدة فى تفعيل تلك المبادرة، وعقد اجتماع مع الدكتور زياد بهاء الدين الأسبوع القادم وخاصة أن وزير الشباب المهندس خالد عبد العزيز كان أحد الشخصيات الحاضرة للمؤتمر والداعمة للتحالف منذ توليه الوزارة فى عهد حكومة الجنزورى ويستمر دعمه ورعايته للتحالف كأحد الكيانات الشبابية الثورية المخلصة للوطن.
وأضاف أن توصيات التحالف أكدت أهمية أن يقوم المسئولون فى الحكومة بإعلان رفضهم لمحاولات تحميل 25 يناير مسئولية جرائم الإخوان وهى محاولات خبيثة تريد تشويه الثورة والانقضاض عليها ورفض الخطاب الإعلامى التحريضى الذى يبرز كثيرا من الأصوات الشاذة التى تلوث أجواء مصر الثورة ومطالبة المسئولين بتوجيه التحذير للقنوات الإعلامية المحرضة والمنحرفة الداعمة للمفسدين.
وأشار إلى أن التحالف يقدم 7 خطوات تنفيذية لتحويل مبادرة د.زياد بهاء الدين من وثيقة نظرية إلى ورقة عمل، وأولى تلك الخطوات هى الشروع فى إطلاق حوار مجتمعى فى جميع محافظات وجامعات مصر بداية من أول أكتوبر وسوف يبدأ التحالف بنفسه من خلال منتدى" أمل مصر" الذى يستأنف نشاطه أول أكتوبر القادم، لمواجهة الفكر بالفكر والإرهاب بالقوة والعدل على أن يقود هذا الحوار مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام.
وأوضح أن الخطوات تتضمن تنفيذ ما جاء فى خريطة الطريق بشأن تمكين الشباب وتعيين نواب للوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات والقطاعات من الشباب فورا ودون إبطاء للبدء فى إعداد أجيال جديدة وكوادر قادرة على تحمل المسئولية، وعلى لجنة الخمسين إضافة مادة فى المواد الانتقالية تقضى بتعيين 50 عضوا فى مجلس الشعب القادم من شباب مصر المتميزين وتكون هذه المادة ضمن مواد المرحلة الانتقالية.
وأكد أن تحقيق الأمن لن يتم إلا بتغيير ثقافة وتوجه وزارة الداخلية بتطبيق معايير أمنية حديثة ودعم الضباط والأفراد ماديا وإعادة هيكلة الوزارة وتمكين شباب الضباط فهذه الوزارة لم تشهد سوى تغيير وزراء يسعى الحاكم من خلاله لتطويعها لخدمته وهى كما نقول كفيله بوضعها الحالى على إسقاط أى نظام لأن قاعدة الفساد والمفسدين راسخة بداخلها.
وأوصى بضرورة البدء فى إطلاق مشروع محور قناة السويس كمشروع قومى يلتف حوله الشعب والالتزام بما طرحته لجنة الخبراء بقيادة د.عصام شرف رئيس مجلس الوزراء السابق والتى اضطرت للانسحاب من المشروع لما قامت به جماعة الإخوان من تشويه وانحراف المشروع العظيم عن مساره.
وطالب بمنح المجالس القومية صلاحيات اكبر وتغيير قوانينها بحيث تأتى بالانتخاب أو ممن انتخبوا من هيئات أو مجالس أو نقابات، موضحا انه الرغم من ترحيب التحالف بتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان، إلا أن صلاحياته وتبعيته للسلطة ربما تعوق الكثير من أعضائه المخلصين للثورة وأهدافها من تحقيق من يحلمون به.
وأشار إلى أهمية الحرص على إصدار دستور مرن يمكن تعديله من خلال مادة تسمح للبرلمان بتعديل المواد بنسبة 50 +1 بدلا من الثلثين كما تحايل الإخوان لكى لا يسمحوا لأحد بتعديله، علما بأنه لا يوجد فصيل فى مصر حاليا قادر على أن يحصل ولو على نسبة 30 % من كراسى مجلس الشعب.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة