قالت منى عمر أمين عام المجلس القومى للمرأة، إن الدستور الجديد يضمن حقوقا مُستحدثّة هامة لم ترد فى دساتير مصر السابقة، من بينها أن جمهورية مصـر العربية دولة ذات سيـادة، وهى دولة موحـدة لا تقبل التجزئة، وأن النظام الاقتصادى يهدف إلى تحقيق الرخاء فى البلاد ورفع مستوى المعيشة والقضاء على الفقر، كما تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية المصرية بروافدها الحضارية والثقافية المتنوعة.
وأشارت عمر خلال ورشة عمل اليوم بطنطا لنشر الوعى لدى الرأى العام المحلى بأهمية دستور 2014، إلى أن الدستور الجديد يحافظ على الأسرة والمجتمع، وعلى الحقوق والحريات، ويوازن بينها وبين قيم المجتمع، كما يضمن الدستور مواداً عديدة أنصفت المرأة المصرية بدءا من الديباجة التى نصت على "أن هذا دستورنا نحن المواطنات والمواطنين نحن الشعب المصرى هذه إرادتنا وهذا دستور ثورتنا".
وأوضحت أن المشروع المزمع التصويت عليه دعم حقوق المرأة فى باب الدولة والمقومات الأساسية، لافتة أن هذا فى حد ذاته تطور هام يؤكد على أهمية المرأة ودورها فى الدولة والمجتمع، وأن مسودة الدستور تضمنت ما يزيد عن 20 مادة أو أكثر تخص المرأة أو تستفيد منها .
ولفتت أمين عام المجلس القومى للمرأة إلى أن المجلس يبذل جهودا عديدة للتوعية بمواد الدستور منها لقاءات توعوية ميدانية فى جميع محافظات مصر لنشر الوعى بأهمية المشاركة السياسية للمرأة، والتعريف بمواد الدستور المتعلقة بالمرأة، وتشكيل فرق عمل تضم نشطاء من المجتمع المدنى، والأحزاب والنقابات من جميع المحافظات للاستعانة بجهودهم لنشر الوعى بين مختلف شرائح السيدات بمواد الدستور، وحث السيدات على الخروج إلى الاستفتاء وغيرها .
واستكملت "أدعو كل امرأة مصرية حريصة على مستقبل وطنها أن تحافظ على صوتها فهو أمانة، وأن تتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بصوتها بحرية تامة".
للمزيد من الأخبار السياسية
كاتب يهودى ينصح نتانياهو بالتعلم من السيسى فى مواجهة إملاءات أمريكا
قاض يطالب "العليا للانتخابات" بإشراف قضائى على الاستفتاء بالخارج
صحيفة جزائرية: دور مصر الخارجى ضرورة لاستقرار المنطقة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة