"النقد الدولى" يتوقع تدشين سياسة جديدة لديون الدول الفقيرة فى 2015

قال صندوق النقد الدولى الجمعة، إنه يأمل بأن يدشن فى العام القادم سياسة جديدة لسقوف الدين ستعطى الدول الاكثر فقرا قدرا أكبر من المرونة لإنفاق الأموال على أولوية التنمية بدون تقويض قدرتها على الوفاء بديونها.

وقالت انطوانيت سايح مديرة إدارة أفريقيا بصندوق النقد للصحفيين: "نأمل بان يكون بمقدورنا تقديم سياسة معدلة لسقوف الدين إلى مجلس مديرينا بعد الاجتماعات السنوية"، لافتة إلى أن السياسة المعدلة من المنتظر أن يتم تدشينها فى 2015 لكنها لم تقدم مزيدا من التفاصيل.

ويحدد صندوق النقد القواعد لحجم الأموال التى يمكن للدول الأكثر فقرا أن تقترضها لتفادى إثقال كاهلها بعبء ديون لا يكون بمقدورها الوفاء به ويعدل هذه القواعد بشكل منتظم.

وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد، إن إدخال إصلاحات على سياسة سقوف الدين هو إحدى بضع قضايا مؤجلة لأن "بناء إجماع بشأنها بين الدول الاعضاء اتضخ أنه أكثر صعوبة مما كان متوقعا."

وقالت سايح أن دولا مثل ليبيريا -التى تواجه صدمات خارجية مثل التفشى الأخير لفيروس أيبولا- يجب أن تركز أولا على الحصول على تمويل فى شكل منح لا ترد من المانحين لأن تلك المنح لن تؤثر على قدرتها على الوفاء بديونها.

ويقدم صندوق النقد قروضا فقط الى الدول رغم أن الأموال التى يقرضها حاليا يبلغ سعر الفائدة عليها صفرا حتى نهاية العام الحالى.