وزير المالية: معدل النمو سيرتفع إلى 6% خلال الـ 5 سنوات المقبلة

توقع هانى قدرى وزير المالية ، أن يسجل معدل نمو الاقتصاد المصرى 6% خلال الخمس سنوات المقبلة، بعد أن سجل فى موازنة العام المالى الماضى 2.2%.

كما أعرب فى بيان اليوم الجمعةعن أمله فى أن يسجل معدل النمو 3.5% خلال العام المالى 2014/2015 وهو رقم قريب من توقعات المؤسسات الدولية التى تتوقع أن يسجل معدل النمو الاقتصادى فى مصر 3.3% فى العام المالى الحالى.

وشدد قدرى خلال لقائه جيمس موران سفير المفوضين الأوروبيين لدى جمهورية مصر العربية وسفراء دول الاتحاد الأوروبى لبحث ومناقشة الأوضاع الاقتصادية فى مصر، أن الاقتصاد المصرى يعتمد بشكل أساسى على الإصلاحات الاقتصادية لسد عجز الموازنة فى العام المالى الحالى ولا يعتمد على أى مساعدات خارجية عدا التى تم الاتفاق عليها وأدرجت مسبقا.

وأكد وزير المالية على استقرار الاقتصاد المصرى، مشيرا إلى أن هناك زيارة مرتقبة من صندوق النقد الدولى إلى مصر نوفمبر القادم.

وأعلن قدرى أن وزارة المالية تعمل على خفض عجز الموازنة إلى 10.5% خلال العام المالى الحالى بعد أن سجل 12.6% فى العام المالى 2013/2014، مشيراً إلى قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى خاصة أن سوق رأس المال يسجل حالياَ معدلات أعلى مما كان عليها قبل الأزمة الاقتصادية فى عام 2008.

وشدد الوزير على الإلتزام الكامل من قبل الدولة بالاستحقاقات الدستورية من خلال زيادة الإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمى فى الإطار الذى حدده الدستور.

وأضاف دميان أن مشروع تطوير محور قناة السويس من أبرز المشروعات التنموية التى تعمل عليها الحكومة والذى يعد برهاناً على ثقة المصريين فى هذه الحكومة ودعمهم للمشروع من خلال تمويله، موضحا أن هذا المشروع سيؤثر إيجابيا على الاقتصاد الوطنى، وبالإضافة إلى أثره المباشر على المرور عبر القناة فإن هناك عدة آثار غير مباشرة على حركة التجارة والمناطق الصناعية إلى جانب استصلاح مليون فدان وإنشاء و تطوير 3200 كيلو متر من الطرق فى إطار تحسين البنية التحتية للدولة.

وأشار قدرى إلى حرص الحكومة على طرح المشروعات الجاذبة للتمويل والاستثمار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، فى ظل اهتمام بعض مؤسسات التمويل الدولية للمشاركة فى تمويل مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص وهو الأمر الذى يعكس ثقة هذه المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه تلك المؤسسات، ومن ضمنهم بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية.

وأوضح الوزير، أن تلك المشروعات تشمل النقل النهرى وميناء سفاجا الصناعى والمنطقة الصناعية التابعة له، ومشروع المنطقة التكنولوجية بالمعادى وتشمل 38 مبنى ومع انتهاء المرحلة الأخيرة من طرح تلك المبانى ستوفر هذه المنطقة 40000 فرصة عمل، كما سيبلغ حجم الصادرات فى مجال التكنولوجيا بما يزيد عن 900 مليون دولار، بالإضافة إلى مشروع إعادة هيكلة وتأهيل 400 مكتب للشهر العقارى وميكنتها وربطها بشبكة معلومات بما يضمن سرعة تقديم الخدمات للجمهور.

وأفاد الوزير، أن الخطة التنموية تتضمن إجراءات إصلاحية لتطوير السياسات الاقتصادية التى تتبعها الحكومة المصرية وذلك بهدف الوصول إلى الاستقرار المالى، على أن تتسم هذه السياسات الاقتصادية بالشمولية فى النمو ليصل إلى كافة طبقات المجتمع وخاصة الفئات الأكثر احتياجا وهى الفئات الأولى بالرعاية من قبل الحكومة.

وأشار قدرى إلى أن الاقتصاد المصرى قد عبر مرحلة التعافى ليصل إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادى نتيجة الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة المصرية على جانبى الإيرادات و المصروفات، ومن أبرزها ترشيد دعم الطاقة وهو الأمر الذى كان له أثر إيجابى فى توفير 2% من الناتج المحلى، كذلك بعض القرارات الاقتصادية الخاصة بالأجور و المرتبات والإجراءات الضريبية وإصلاح منظومة الخبز وإحكام الرقابة عليها والتى تم تفعيلها فى 11 محافظة.

وأوضح قدرى، أن الحكومة المصرية بصدد إصدار قانون لتطبيق ضريبة القيمة المضافة وأن مجلس الوزراء المصرى يعمل على التواصل المستمر مع الممولين وإجراء حوار مجتمعى لبحث سبل تطبيق قانون القيمة المضافة بشكل يؤدى إلى الهدف المرجو منه، على أن يراعى هذا القانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.