قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس الأربعاء، الذى يسمح له بترحيل غير المصريين المدانين بارتكاب جرائم إلى بلدانهم، خطوة من شأنها أن تقود لإطلاق سراح واحد، على الأقل، من صحفيى قناة الجزيرة، الذين يحاكمون ضمن ما يعرف بـ "خلية الماريوت".
وأدين الصحفيون الثلاثة، وهم الأسترالى بيتر جريسته والمصرى الكندى محمد فهمى والمصرى باهر محمد، يونيو الماضى، بتهمة التآمر مع جماعة إرهابية هى الإخوان، لبث أخبار كاذبة وتلقوا أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 و10 سنوات.
وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسى قال مرارا إنه كان يفضل ترحيل الصحفيين إلى بلدانهم بدلا من تقديمهم للمحاكمة، ما أدى إلى تكهنات بإصدار قانون لهذا الغرض.
وقالت الصحيفة الأمريكية إن القانون وهو واحد من عدة قوانين أصدرها السيسى منذ توليه الرئاسة نظرا لعدم وجود برلمان منتخب، يشير إلى أن إطلاق سراح أى سجين أجنبى يجب أن يتبع الحكم النهائى فى القضية، بما فى ذلك الطعون، مضيفة "فيما لا توجد إشارة بشأن ما إذا كان يمكن ترحيل المواطنين مزدوجى الجنسية مثل محمد فهمى، الذى يحمل الجنسيتين المصرية والكندية، فإن عائلته قالت إنه يرفض الترحيل، وأوضحت خطيبته مروة عمارة "محمد لم يفعل شيئا خطأ، وهو مخلص لبلده".
وأشارت الصحيفة إلى أنه فى قضية منفصلة، لا يزال لم يتضح بعد ما إذا كان القانون الجديد سينهى حبس محمد سلطان، نجل القيادى الإخوانى صلاح سلطان، والذى يحمل الجنسية الأمريكية مع المصرية، والذى يحاكم مع آخرين منذ أكثر من عام، بتهمة إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات جماعة الإخوان بهدف مواجهة الدولة، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.
