ننشر نص مرافعة النيابة فى قضية التخابر المتهم فيها مرسى وقيادات الإخوان.. الجماعة اتفقت على إحداث الفوضى الخلاقة لإعادة رسم الشرق الأوسط.. وأقامت جسورًا مع الغرب لتنفيذ مخططاتها بإسقاط الدولة

قررت محكمه جنايات القاهرة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق، محمد مرسى، و35 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان فى اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية لجلسه باكر لاستكمال سماع مرافعة النيابة العامة.


صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامى، وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوى، وناصر صادق بربرى، بأمانة سر أحمد جاد، وأحمد رضا.

وأكد ممثل النيابة العامة المستشار الدكتور تامر فرجانى المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أن التنظيم الدولى لجماعة الإخوان اندفع محلقا يتلقف تصريحات "الفوضى الخلاقة" لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط، فاتفقوا على كل شىء، وإحداث الفوضى فى كل مكان تنفيذا لذلك المخطط.. فكان اللقاء والاتفاق على إعادة صياغة التحالف بناء على العمالة للغرب، والتحالف والتنسيق مع عدد من التنظيمات خارج البلاد التى تعتنق ذات الأفكار المتشددة.

وأضاف: "تحددت الأدوار بين قيادات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، واختار التنظيم الدولى أدواته، فكان أن قام المتهم أحمد عبد العاطى الهارب خارج البلاد المقيم بدولة تركيا قبل يناير 2011 بدور الوساطة فى ذلك الاتفاق الآثم، مع بداية تصريحات وزيرة الخارجية الأمريكية كونداليزا رايس، التى قالت إن وصول التيارات الإسلامية للسلطة لا يجب أن يكون معوقا لنشر الديمقراطية، فبدأت الجماعة سريعا فى إقامة جسور العلاقات مع الغرب".

وأكدت النيابة أن المتهمين أسمعونا – فى العلن- صراخا بعداء مع الغرب، فى حين أنهم كانوا يعقدون فى الخفاء اتفاقات معهم.. فكانت مؤتمراتهم المتعددة فى العاصمة الأمريكية واشنطن والعاصمة القطرية، الدوحة، لإعلان الولاء والاتفاق على الوثوب إلى السلطة.

وأشارت النيابة إلى أن الحوارات الهاتفية المأذون بتسجيلها، فضحت عمالة المتهمين لعناصر استخبارات أجنبية غربية وعربية، خاصة فى دولتى قطر وتركيا.. موضحة أن الاتصالات المسجلة كشفت عن أن المتهم محمد مرسى لم يكن سوى مأمور وتابع يتلقى التكليفات من المتهم أحمد عبد العاطى، للقفز على كل الخيوط والاتفاق مع النظام الأسبق، وعدم المشاركة فى الأحداث علانية، والاختباء والاختفاء لحين أن تلوح فى الأفق بادرة أمل لوثوب الجماعة على السلطة.

وأكدت النيابة أن محمد مرسى كان أسيرا لتكليفات التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، فلم يملك حيالها رأيا، حتى أن تلك التكليفات طالت المظاهر الشخصية لمحمد مرسى وظهوره الإعلامى.. مشيرا إلى أن التكليفات ظلت مستمرة فى عام 2011 ، وأن المتهم أحمد عبد العاطى ظل يتلقى التكليفات تباعا ويرتب اللقاءات لقيادات الإخوان المتهمين عصام الحداد ومحمد مرسى وأيمن على وجهاد عصام الحداد وعصام العريان وخيرت الشاطر، فى أوسلو مع ممثلى الحكومات والهيئات وغيرها مع المراكز المشبوهة.

وأكدت النيابة أن خيرت الشاطر كلف المتهمة سندس شلبى بالاتصال بأحد المراكز الغربية ذات العلاقات الوطيدة بأجهزة مخابرات دول غربية، فى إطار مخطط التواصل والاتفاق مع الغرب للاستيلاء على مقاليد الحكم.

وذكرت النيابة أن القائمين على المخطط التآمرى أدركوا أن نجاح مخططهم لن يتم إلا بالفوضى، هكذا قيل لهم من التنظيم الدولى وهكذا كان سعيهم، فكان أن تم التنسيق مع حركة حماس وحزب الله اللبنانى وجماعات أخرى إرهابية وإن ادعت الجماعة الانسلاخ عنهم.. موضحة أن التنظيم الدولى أدرك ضرورة التنسيق، فأعد الاجتماعات واللقاءات، وأدار محمد بديع ومحمد مرسى، الذى كان آنذاك المسئول السياسى للجماعة، اللقاءات بمسئولى حماس والتنظيمات الإرهابى، حيث التقى مرسى بالقيادى بحركة حماس محمود الزهار بمنزله بالشرقية فى 2006 ثم فى 2007، والذى جمع بمرسى بعدد من قيادات حركة حماس بمقر اتحاد الأطباء العرب.

وأشارت النيابة إلى أن المتهم حازم فاروق سافر إلى لبنان فى 2009 والتقى بعنصر من حركة حماس يحمل اسما كوديا "أبو هاشم" وعناصر من حزب الله، ولقاءات أخرى جمعت الكتاتنى والعريان وآخرين، لإحكام القبضة على خيوط المؤامرة ضد الدولة المصرية، ومعاونة جماعة الإخوان على الوصول إلى السلطة.. علاوة على سفر محمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد البلتاجى لحضور اجتماعات مكتب الإرشاد العالمى فى 2007 تحت ستار شعار (مؤتمر نصرة غزة) لتلقى التكليفات.

وأكدت النيابة أن المؤتمرات التى عقدت بالداخل والخارج كان قاسمها المشترك الخيانة والعمالة، حيث استخدمت الجماعة الحدود الجنوبية فى تهريب السلاح إليهم وتدريب عناصرها، وكذا التعاون مع حركة حماس التى "أعلت مذهبيتها على حساب قوميتها"، حيث تكفلت الحركة بالإمداد بالسلاح اللازم وإعداد التابعين عسكريا لإحداث الفوضى، مشيرة إلى أن المؤامرة تم توثيقها فى محررات كانت طابعها السرى والكتمان، تم ضبط جانب منها فى قضايا عديدة سابقة على عام 2011، ومن بينها وثيقة تتحدث عن دفع العناصر الطلابية للإخوان للتدريب عسكريا فى غزة وإعادة دفعهم إلى مصر لإشاعة الفوضى، ووثيقة أخرى لاستثمار وفتح قنوات اتصال مع الغرب، ووثيقة أخرى تشير إلى أن خيرت الشاطر أنشأ جماعات خاصة وميليشات لإحداث الفوضى.

ولفتت النيابة إلى أن حركة حماس– نفاذا للاتفاق المعد بمعرفة التنظيم الدولى للإخوان والجماعة بالداخل – بدأت فى نبش الحدود الفاصلة بيننا وبينهم، وفى عام 2008 بدأ الإعداد العسكرى لتنفيذ ما يحاك من مؤامرات، فالتحق أعضاء من جماعة الإخوان بمعسكرات تدريبية نظمتها حماس بعد أن تسللوا فى الأنفاق السرية، وكان من بينهم مجموعات الشاطر ومجموعات محى حامد والتى أطلق عليها (المجموعات الساخنة) فتدربوا على استخدام الأسلحة بمختلف أنواعها وتعلموا كيف يخربون ويقتلون وكيفية استخدام الأسلحة.

وقالت النيابة: "كان الكل حاضرا فى تلك المعسكرات التدريبية.. استعانوا (الإخوان) بغرمائهم فى تلك المعسكرات.. فأعداء الأمس هم حلفاء اليوم.. أرسل الحرس الثورى الإيرانى موفديه، وأرسل حزب الله بأذنابه لتدريب عناصر الإخوان على الأسلحة".

وأكدت النيابة أن التنظيم الإخوانى لم يكن يعمل على التدريب العسكرى فحسب، وإنما أيضا عمل على التوسع فى شن الحروب النفسية وإطلاق الشائعات وتوجيه الرأى العام المصرى لخدمة مخططات الجماعة، وذلك عبر إطلاق آلة إعلامية كبيرة، خاصة فى ضوء توصيات مكتب الإرشاد العالمى فى 12 نوفمبر 2007 من البحث فى إقامة قناة فضائية للجماعة، وتولى أحمد عبد العاطى تنفيذ بنود الخطة الإعلامية، فأصدر تكليفات إلى العنصرين الإخوانيين خالد سعد وعمار الجمل، بالسفر إلى العاصمة اللبنانية بيروت، لتلقى 3 دورات تدريبية لتأهيل عناصر الجماعة فى تنفيذ الخطة الإعلامية، وإنشاء مواقع إلكترونية مستترة تديرها الجماعة بسرية تامة، لتبادل الرسائل السرية المشفرة ونقل التكليفات بين أحمد عبد العاطى وحسين القزاز مع محمد بديع ومحمد مرسى وخيرت الشاطر وغيرهم.
وأضافت النيابة أن تواجد المتهم أحمد عبد العاطى بتركيا كان للقاء عناصر التنظيم الدولى فى يناير 2011 لترتيب إجراءات تنفيذ المخطط الإرهابى لإسقاط مؤسسات الدولة بالقوة والعنف، وانتظار اللحظة التى تنقض فيها الجماعة على السلطة فى مصر.

وأوضحت النيابة أنه فى أعقاب ثورة 25 يناير، وخروج جموع الشعب المصرى واحتشادهم بالميادين مطالبين بمستقبل أفضل، فانتهزت الجماعة الفرصة، فخرجوا وتسللوا عبر الأنفاق واشتبكوا مع قوات الأمن، وتعدوا على المقار الأمنية بشمال سيناء، واقتحموا السجون وهربوا المسجونين.

وقالت النيابة: "كان المتظاهرون السلميون يسعون لغد أفضل، بينما كان هؤلاء يخططون لإسقاط الدولة".. موضحا أن قيادات التنظيم الدولى للإخوان اجتمعت فى 31 يناير بالضفة الغربية وتواصلوا مع محمد بديع، وتم الاتفاق على أن تقوم الجماعة بالتصعيد والعنف، وبينت الاتصالات المسجلة بين قيادات الإخوان، أن الجماعة تعمل على إفشال وإجهاض المحادثات بين القوى السياسة، فى الوقت الذى كان الشعب المصرى والدولة يلملمون حطام الوطن بعد رحيل الرئيس الأسبق مبارك.

وأكدت النيابة أن المؤامرة استمرت، حيث تضمنت الرسالة السرية التى تم تعقبها بين القياديين المتهمين حسين القزاز وعماد الدين شعيب إلى خيرت الشاطر، نقل تكليفات التنظيم الدولى، وكيفية التفاوض الذى يتزعمه خيرت الشاطر مع القائمين على البلاد آنذاك، وما جاء بتلك المفاوضات من تهديدات أطلقها الشاطر ضد الدولة، بينما ظل محمد بديع يدفع عناصر الجماعة ذهابا وإيابا يتدربون فى غزة، للوصول إلى الحكم أو القضاء على ما تبقى منها.

وأكدت النيابة أن محمد بديع أجرى عددا من اللقاءات تقى بتنظيمات إرهابية تقع فى ليبيا، تم خلالها الاتفاق على استغلال الحدود الغربية الشاسعة فى تهريب السلاح إلى جماعة الإخوان فى فبراير 2012.. مشيرة إلى أن بديع توهم أن تلك اللقاءات على الرغم من سريتها الفائقة أنها لن يتم اكتشافها، إلا أنها انكشفت من واقع محادثة سرية تم تسجيلها للمتهم عمار فايد البنا، من أن السلاح المهرب عبر ليبيا يتم توجيهه إلى "أمانة الشباب" بالجماعة.

وأكدت النيابة أنه مع اقتراب الانتخابات الرئاسية التقى خيرت الشاطر بخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحماس فى شهر يونيو 2012، وأحاطه بخطة الجماعة للاستيلاء على السلطة، وأعلمه بنقاشاته مع القائمين على إدارة شئون البلاد وتهديداته لهم.. مشيرة إلى أنه ظهر جليا من اللقاء قيام مشعل بإصدار الأوامر للشاطر حول كيفية التصرف، وقيام حماس فى أعقاب اللقاء بأسبوع فقط بالدفع بجماعات إرهابية وتكفيرية لمعاينة منشآت محافظة شمال سيناء استعدادا لتنفيذ عمليات إرهابية ضد تلك المنشآت، ثم العودة إلى قطاع غزة للتدرب على استخدام الأسلحة.. وكان شعارهم إما نجاح مرشح الجماعة أو التخريب والدمار والفوضى.

وذكرت النيابة أن وقائع الخيانة بلغت ذروتها بتسريب تقارير لهيئة الأمن القومى تتعلق بعناصر ذات ارتباط بالحرس الثورى الإيرانى، إلى إيران.. وتقرير آخر تم تسريبه يتعلق بعنصر من عناصر تنظيم حزب الله بمصر، فترتب عليه هروب ذلك العنصر بصورة مفاجئة بعد تسريب التقرير إلى قيادة الحزب بلبنان، وتسريب تقارير آخر يتعلق بتداعيات الدعوات للتظاهر فى 30 يونيو 2013 والأوضاع الداخلية فى البلاد، وجميعها تقارير بالغة السرية ترسل إلى رئيس الجمهورية للاطلاع عليها وحده، فتم إرسالها خلسة إلى التنظيم الدولى للجماعة، عبر البريد الإلكترونى الخاص برئيس الجمهورية ومدير مكتبه.

وذكرت النيابة أنه ترتب على التقارير، التى سربت من مؤسسة الرئاسة إلى حزب الله وحركة حماس، جمع عتادهم وعدتهم، ورصدوا المقار الأمنية، واستهدفوا الأحزاب، واستأجروا الوحدات السكنية لإقامة عناصرهم لتنفيذ مخططهم فى البلاد حال اقتضى الأمر ذلك بعد يوم 30 يونيو، وبدأوا فى بث الشائعات الإعلامية.. فإما البقاء أو القتل والحرق.. وعقدوا لقاءات مكثفة مع عناصر التنظيم الدولى وأرسلوا نداء لجناحهم العسكرى لإرسال المقاتلين لدعم الجماعة بالداخل، فما كان من حركة حماس إلا أن أدخلوا عناصر من كتائب القسام بالتنسيق مع حزب الله لقتل المتظاهرين السلميين فى 30 يونيو.. غير أنهم فشلوا، فما كان منهم إلا أن ولوا وجوههم شطر سيناء للقتل والتفجير، فنفذوا تفجيرات لأربعة أكمنة أمنية رئيسية تابعة للقوات المسلحة والشرطة فى 25 يوليو 2013.. أثاروا الفوضى فى سيناء، عاثوا فى الأرض فسادا قتلا وتدميرا، من أجل جماعتهم.

حتى فى أوج سلطانهم حافظوا على تنظيمهم الموازى المسلح.. كان التنظيم هو من يصدر أوامره للجماعة..
لقد أرادت الجماعة تدمير الوطن..


وقال المستشار خالد ضياء المحامى العام بنيابة أمن الدولة العليا - فى أن المتهمين ظهروا بوسائل الإعلام متفاخرين بتنظيمهم الدولى، ولم يتوانوا لحظة فى نشر القواعد الحاكمة لتنظيم الدولى على موقفعهم الإلكترونى الرسمى (إخوان أون لاين).. فكان أن تضمنت القواعد اللائحة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين من 6 فصول، كشف الفصل الخامس منها عن شروط عضوية العضو بالتنظيم العالمى.

وأضاف أن المتهم محمد سعد الكتاتنى أفصح بتحقيقات النيابة عن وجود كيانات لجماعة الإخوان بالخارج، وأن لها كيانا أكبر يسمى التنظيم العالمى لجماعة الإخوان المسلمين، وأن الهيكل التنظيمى للتنظيم يقوم على المرشد العام ومجلس الشورى العالمى، وأن اللائحة العالمية لتنظيم الإخوان العالمى وضعها قيادات الإخوان فى ثمانينيات القرن الماضى.

وذكرت النيابة أن حركة حماس دونت فى ميثاقها الصادر فى أغسطس 1988 صلتها بجماعة الإخوان المسلمين، من أن "حركة المقاومة الإسلامية جناح من أجنحة الإخوان بفلسطين، وأن حركة الإخوان المسلمين هى تنظيم عالمى".

واستعرض ممثل النيابة جانبا من تحريات المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى، من أن حركة حماس هى جزء أصيل من جماعة الإخوان، وأن التنظيم الإخوانى يقوم بالتنسيق بصورة دائمة مع حركة حماس.. كما تضمنت التحريات أن التنظيم الدولى للجماعة.

كما كشفت تحريات هيئة الأمن القومى عن بنود المؤامرة، بقيام التنظيم الدولى للإخوان ومنذ فترة سابقة على عام 2006 بالتخطيط والتوجيه لقيادات جماعة الإخوان داخل مصر، مستهدفا استيلاء الجماعة على الحكم، وهو ما تصاعدت وتيرته منذ بداية عام 2010 منذ تولى محمد بديع موقع المرشد العام للجماعة وسيطرة أقطاب الفكر القطبى على مكتب إرشاد الجماعة، وأنهم صاغوا التحركات العدائية بالتحالف والتنسيق بين الجماعة وغيرها من المنظمات الأجنبية خارج البلاد، وهى حركة المقاومة الإسلامية حماس المرتطبة تنظيميا بالجماعة، وحزب الله اللبنانى المرتبط بالحرس الثورى الإيرانى وغيرها من الحركات التى تعتنق الأفكار الجهادية، فتح قنوات اتصال مع الغرب بالاتصال مع مسئولى الجهات الأمريكية والأوروبية الرسمية وغير الرسمية من خلال الوسطاء بتركيا وقطر، والاتفاق معهم على الاستيلاء على السلطة فى مصر مع بث رسائل طمأنة بالخارج بفكر الحركة الإسلامية، والتأهيل الإعلامى لعناصر الجماعة لمهارات التواصل الإعلامى إيذانا بتوجيه الرأى العام وبث الشائعات لخدمة مخططات الجماعة، وتأمين رسائل الاتصالات عبر استخدام هواتف الأقمار الصناعية ومن خلال شرائح الهواتف المحمولة للشركات العاملة فى الأراضى الفلسطينيية، لنقل التكليفات والتعليمات، واعتماد محورعسكرى للتحرك يقوم على تهريب السلاح إلى داخلالبلاد عبر الحدود الشرقية والغربية، والتدريب العسكرى لعناصر الجماعة فى غزة باستخدام الأنفاق السرية، واشتراكها فى تلقى تدريب على القتال وفنون الدفاع عن النفس وكيفية استخدام السلاح، من قبل مدربين من الحرس الثورى الإيرانى وحزب الله تمهيدا لإعادة دفعهم إلى البلاد لتنفيذ عمليات إرهابية، وتقديم الدعم المالى من خلال أموال التنظيم الدولى، وتلقى أموال من بعض الدول الأجنبية.

وأكدت التحريات أن قيادات التنظيم الدولى عهدت إلى المتهمين أحمد عبد العاطى، وحسين القزاز، وعماد الدين شاهين، وإبراهيم فاروق الزيات، وهم أعضاء ويمثلون التنظيم الدولى الإخوانى، لتنفيذ محاور المخطط العالمى للتنظيم الدولى ونقل وتنفيذ التكليفات، من خلال قيادات الجماعة بمصر وهم محمد بديع وخيرت الشاطر ومحمد مرسى ومحمد سعد الكتاتنى وعصام العريان ومحمود عزت ومحمد البلتاجى وسعد الحسينى وصفوت حجازى.

وذكرت النيابة أن أوراق القضية امتلأت بالعديد من الأدلة على وقائع التخابر، من اتصالات هاتفية واجتماعات بالداخل والخارج، ومراسلات مسجلة، حيث شهد الراحل المقدم محمد مبروك قبل استشهاده، أنه نفاذا لإذن نيابة أمن الدولة فى 9 يناير 2011 بتسجيل الاتصالات السلكية واللاسلكية، التى تدور بين محمد مرسى وأحمد عبد العاطى، تمكن من تسجيل عدة اتصالات هاتفية بين المتهمين من 21 يناير وحتى 26 يناير 2011 تضمنت تنسيقها وأحد عناصر جهاز المخابرات الأمريكية، قبل أحداث يناير 2011، استعرضا لقاء عبد العاطى بعنصر المخابرات الأمريكية، ومدى إمكانية التنسيق بين ذلك الجهاز وأجهزة مماثلة بدول أخرى، وقدرة جماعة الإخوان على تحريك الشارع المصرى، والاتفاق على عقد لقاء ثان بين عنصر المخابرات الأمريكية فى شهر فبراير 2011.. كما أبلغ عبد العاطى محمد مرسى أن التنسيق فيما يتعلق بالشأن المصرى سيتم بين 3 أجهزة مخابرات أجنبية.
وأوضحت النيابة أن الاتصالات المسجلة للمتهمين- والتى استمع إليها المقدم محمد مبروك، وشهد بمضمونها فى التحقيقات- كشفت عن محادثات مفادها أن دولة تركيا هى الأقدر على تعزيز الاتصالات بين الجماعة والغرب، وأن قطر يمكن أن يكون لها ذات الدور خاصة عبر قناة الجزيرة.. علاوة على تسجيل آخر سجله المتهمون بأنفسهم حول علاقة الجماعة بالتنظيمات والجهات الأجنبية.

وتضمنت الأدلة تسجيل خلال اجتماع لمكتب الإرشاد العالمى، وتكليف التنظيم الدولى لخالد مشعل رئيس المكتب السياسى لحركة حماس بلقاء على أكبر ولايتى مستشار المرشد الأعلى فى إيران.

تحريات جهاز المخابرات العامة جاءت لتكمل صورة الواقعة، فأكدت بما لا يدع مجالا للشك، فتح قنوات اتصال بين التنظيم الدولى وحركة حماس وجماعة الإخوان، من خلال وسطاء نافذين بدولتى قطر وتركيا لتنفيذ مخططات الجماعة للاستيلاء على السلطة، فأجرى أحمد عبد العاطى بصفته التنظيمية الدولية، لقاءات بممثلين لجهات أجنبية رسمية وغير رسمية، ونقل تكليفات التنظيم الدولى لخيرت الشاطر وعصام الحداد.

كما أكدت التحريات أن خيرت الشاطر استخدم عدة عناوين مختلفة للبريد الإلكترونية، ومواقع للتواصل الاجتماعى على الإنترنت خاصة به وبنجله الحسن خيرت الشاطر وخالد سعد حسنين وآخرين، وأن خيرت الشاطر كلف 3 متهمين بالتراسل عبر البريد الإلكترونى لتنظيم اللقاءات مع أعضاء التنظيم الدولى بالخارج والداخل، وكذا عناصر الجهات الأجنبية.
وقام المتهم أحمد عبد العاطى بترتيب لقاءات سرية لعصام الحداد بمدينة مدريد الإسبانية مع عناصر من التنظيم الدولى، ومسئولين بالحكومة الإسبانية، ولقاء آخر مع السفير التركى لفتح علاقات مع الغرب، وفى ذات الإطار توجه جهاد الحداد لمدينة أوسلو خلال شهرى أبريل ومايو 2011 حيث التقى مع وفود جهات غيرحكومية وبرلمانيين غربيين للحصول على دعم الغرب للوصول إلى مقاليد السلطة فى البلاد، وأعد تقريرا بنتائج تلك الزيارة.

وأكدت النيابة أن المتهم خيرت الشاطر كان المحرك الرئيسى لمخططات التخابر فى القضية، حيث طرح الأفكار لتحقيق مصالح الجماعة نظير تقديم التنازلات للغرب، فى إطار مشروع الشرق الأوسط الجديد، لتحقيق مصالح الغرب فى مقابل تمكين الجماعة من الوصول إلى السلطة والاستيلاء على مقاليد السلطة.

وقالت النيابة إن التحريات كشفت عن طلب السفيرة الأمريكية طلبت لقاء خيرت الشاطر فى عام 2012 فضلا عن لقاءات أخرى أجريت خلال عامى 2012 و2013 للتواصل فى الشئون العامة فى البلاد والتمهيد لزيارة وفد صندوق النقد الدولى إلى مصر.


وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.


موضوعات متعلقة:
تأجيل محاكمة مرسى و35 من قيادات الإخوان فى قضية التخابر للغد