قال المحامى مختار نوح، القيادى الإخوانى المنشق، وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه إذا رفض البرلمان المقبل مادة معينة فى الدستور، وسيترتب على هذا الرفض أى أثر فعليه وضع التشريع البديل له، الذى ينظم الحالة ويعالج هذا الأثر.
ووصف "نوح"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار" مع الإعلامى "خالد صلاح" الدستور الحالى بأنه "دستور غيبوبة"، وذلك بسبب صدوره فى ظروف طارئة، مضيفًا أننا لم نقدم دستورا يليق بمصر.
وأضاف "نوح" أنه إذا كان عضوا فى البرلمان فأول شىء سيطالب به هو إلغاء هذا الدستور وإعادة صياغته.
