خبير اقتصادى: تثبيت سعر الفائدة هو الإجراء الأنسب بعد تراجع "الدولرة"

قال محسن عادل، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار، إن تثبيت أسعار الفائدة الأساسية هو الإجراء الأنسب لصانع السياسة النقدية، فى ظل استقرار سعر صرف الجنيه نسبيًّا وتراجع "الدولرة".

وأوضح عادل فى تصريحاتٍ له أن استقرار أسعار الفائدة سيؤدى إلى ارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومى بما يخالف توجهات الحكومة التى تسعى للسيطرة على تفاقم معدلات الاقتراض المحلى.

وينتهج البنك المركزى سياسة نقدية توسعية تعتمد على الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية عند مستويات منخفضة لتشجيع الاقتراض والاستثمار.

وتتجه الحكومة إلى اتباع سياسة متوازنة تعتمد على ترشيد نفقاتها من خلال قراراتها الاخيرة بتخفيض الدعم على أسعار الوقود والطاقة للسيطرة على عجز الموازنة العامة وتخفيض حجم الدين المحلى والخارجي، وفقاً لتصريحات وزير المالية.

وأشار محسن عادل الخبير الاقتصادى إلى أن إعادة هيكلة الدعم وأنظمة الضرائب ليس بالضرورة أن تقترن بسياسة اقتصادية إنكماشية، وإنما يجب على الحكومة أن تتخذ من القرارات الاقتصادية المحفزة للاستثمار والإنتاج بما يساعد على زيادة الدخل القومى ومن ثم استيعاب الآثار الناتجة عن تحريك أسعار السلع الاستراتيجية.

وأرجعت لجنة السياسات أسباب اتخاذ قرار تثبيت أسعار الفائدة إلى عدة نفاط، حيث أفادت بأن اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﯿﺎﺳﻲ اﻟﻌﺎم لأﺳﻌﺎر اﻟﻤﺴﺘﮭﻠﻜﯿﻦ شهد ارﺗﻔﺎﻋﺎ قدره 1.71% ﺧﻼل ﺷﮭﺮ اكتوبر 2014 ﻣﻘﺎﺑل ارتفاعا قدره 1.23% ﺧﻼل ﺷﮭﺮ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ، وﻗﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟﻌﺎم معدلا سنويا قدره 11.84% ﻣﻘﺎﺑﻞ فى اكتوبر ٢٠١٤ مقابل 11.12% فى ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ.