قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى يطالب فيها بإلزام الحكومة بتفتيش الحقائب الدبلوماسية للبعثة القطرية والتركية لهيئة مفوضى الدولة، لوضع التقرير القانوى الخاص بها.
وذكرت الدعوى أن نوايا المسئولين القطريين والتركيين من مصر، قد باتت واضحة من أنها لا تريد الاستقرار للبلاد.
وأضاف أن قرار منع التفتيش للحقائب الدبلوماسية للبعثة القطرية والتركية صدر إبان حكم الرئيس الأسبق محمد مرسى، وأن وجود ذلك القرار يمثل خطرا على الأمن القومى للبلاد.