دفاع مستشار مرسى فى قضية التخابر يدفع ببطلان الإحالة والمحاكمة

طالب حسين الفقى دفاع أيمن على مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسى لشئون المصريين بالخارج أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أثناء انعقاد جلسة قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضى المصرية ببراءة موكله أيمن على.

ودفع المحامى أمام المحكمة بسبعة دفوع وهى الدفع الأول: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لتزويره والدفع الثانى: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لمخالفة محرره نص المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية.

الدفع الثالث: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى بشأن المتهمين جميعا لأنه لم يتضمن بيانا للوقائع التى نسبها إليهم فى إطار المساهمة الجنائية.

الدفع الرابع: بطلان أمر الإحالة فى الدعوى لإيراده أفعالا عديدة نسبها إليه وقد خلت منها أوراق الدعوى.

الدفع الخامس: بطلان جلسات إجراءات المحاكمة، لمخالفة المحكمة حكم المادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية بعقد جلسات سرية دون قرار مسبب لذلك.

الدفع السادس: بطلان محاضر جلسات المحاكمة كلها لأنها جميعا تصدرتها على غير الحقيقة عبارة بالجلسة العلنية.

الدفع السابع: بطلان إجراءات المحاكمة لمخالفة المحكمة حكم المادة 270 إجراءات جنائية بالتضييق على المتهم وعلى غيره من المتهمين بحشرهم جميعا بقفص زجاجى كاتم للأصوات محاط بالحديد، مما حال بينهم والمتابعة العادية لإجراءات المحاكمة ومنعهم من الاتصال الطبيعى بمحاميهم الموكلين للدفاع عنهم.

وتضم القضية 21 متهما محبوسا بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم محمد مرسى وكبار قيادات تنظيم الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد التنظيم وكبار مستشارى الرئيس المعزول، علاوة على 16 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة محبوسين احتياطيا.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكرى لتحقيق أغراض التنظيم الدولى للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.