قررت المحكمة الإدارية العليا لشئون القضاة بمجلس الدولة اليوم السبت، تأجيل الدعوى المقامة من وائل حمدى المحامى وكيلا عن المستشار أحمد الطباخ بالنيابة الإدارية، والتى يطالب فيها بمساواته وظيفيا بأقرانه بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية لجلسة 4 إبريل المقبل لرد الجهة الإدارية.
وذكرت الدعوى أن الدستور ساوى بين الموظفين فى الدرجات على اختلاف وظائفهم ومسمياتهم.
وأضاف أن زملاءه بنفس العمل بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية بتعيين مايو 2000 تدرجوا فى الدرجات الوظيفية بأعلى من درجات النيابة الإدارية، وقدم وكيل المدعى حافظة مستندات بها حالات المثل الوظيفى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة