وأكدت المؤسسة المصرية للتدريب، فى بيان لها، أن انعقاد الورشة يأتى فى إطار أنشطة المؤسسة لتعزيز ونشر ثقافة حقوق الإنسان ودعم إصدار تشريعات متوافقة مع مبادئ حقوق الإنسان، وتساعد على تعميق ثقافة الشفافية ومكافحة الفساد.
ندوة حول قانون ديمقراطى لحرية تداول المعلومات
وسوف يشارك فى الورشة ممثلون عن وزارات الداخلية والاتصالات ومركز الحوكمة بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ونواب سابقون بالبرلمان، وممثلون عن الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى، وصحفيون وإعلاميون واختصاصيون فى مجال التنمية البشرية.
جانب من الحضور
وكانت المؤسسة قد نظمت ورشة العمل الأولى، والتى انبثق عنها لجان وفريق عمل قانونى لصياغة مشروع قانون مقترح يستند على ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور.
وسوف تناقش ورشة العمل الثانية، المنعقدة غدا، ما انتهت إليه لجان الصياغة من مقترح المشروع فى ضوء مستخلصات ورشة العمل الأولى، والتى أوصت بضرورة أن يصدر القانون وفقا لنصوص دستور 2014، والذى نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان ومساواة الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية، بالإضافة للنص فى المادة 86 منه على الحق فى تداول المعلومات ووضع بعض لمعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق، وفى ختام الورشة سوف يتم إقرار القانون، تمهيدًا لتقديمه للحكومة والبرلمان القادم.
جانب من الندوة
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة