داليا زيادة: إصدار قانون للجمعيات الأهلية من أولويات الدولة خلال 2015

أكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن الدولة يجب أن تضع على رأس أولوياتها التشريعية خلال عام 2015، ضرورة إصدار قانون جديد لتنظيم عمل الجمعيات الأهلية.

وشددت داليا زيادة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أهمية أن يكون هناك حل بشكل نهائى لإشكالية هذا القانون حتى يتوافق مع المعاهدات والمواثيق الدولية الموقعة عليها مصر، بالإضافة إلى تشجيع الكيانات العاملة لاعمل الأهلى على التسجيل طبقا للقانون.

كما أوضحت مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن البرلمان المقبل أمامه مهمة صعبة وهى تطبيق قيم الدستور والتى يجب تفعيلها فى شكل قوانين، وأهمها حقوق المرأة والأقليات الدينية، والكوتة الخاصة بالمرأة بالمجالس النيابية والقضاء، وصياغة قانون إنشاء دور العبادة للأقباط.

وأكدت الناشطة الحقوقية داليا زيادة مدير ومؤسس المركز المصرى لدراسات الديمقراطية الحرة، أن العام المنصرم 2014 شهد تطورا كبيرا فى ملف الحريات، مطالبة فى الوقت ذاته بإعادة النظر فى قانون التظاهر بما يتلاءم مع المرحلة الجديدة والمواثيق الدولية.