القمة الأمريكية الأردنية تبحث محاربة داعش والتوتر الفلسطينى– الإسرائيلى

صرح الرئيس الأمريكى باراك أوباما، بأنه بحث مع الملك عبد الله الثانى عاهل الأردن سبل محاربة تنظيم داعش والقضاء عليه فى العراق وسوريا.

وقال أوباما فى تصريحات صحفية عقب لقائه مع العاهل الأردنى بالبيت الأبيض أمس الجمعة "إن الجيش الأردنى بالتعاون مع القوات الأمريكية وجيوش دول أخرى حول العالم بدأوا فى احراز تقدم بطيء ولكن متواصل فى الحرب ضد داعش والوقوف فى وجه المكاسب التى كان التنظيم الإرهابى قد حققها".

وأكد أوباما أن الولايات المتحدة تدرك أن التحدى معقد وطويل المدى غير انه متفائل بالقدرة على النجاح ، وأوضح أن المباحثات تطرقت إلى أن محاربة داعش لا تتركز فقط على الحملة العسكرية بل هناك أيضا جهود دبلوماسية واجتماعية وسياسية للعمل من أجل عزل العناصر المتطرفة فى المنطقة.

وأشار الرئيس الأمريكى إلى أن المباحثات مع العاهل الأردنى تناولت العديد من القضايا ذات الأهمية فى المنطقة من بينها استمرار التوتر الفلسطينى - الإسرائيلى والدور القوى الذى يلعبه الأردن مع الولايات المتحدة للوساطة للتوصل إلى حل الدولتين وتحقيق السلام بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى ، غير أن أوباما المح إلى أنه بعد الحرب على غزة والتوترات الأخيرة التى اندلعت فى القدس لم يعد المناخ مواتيا لتحقيق السلام المرجو ، مشيرا إلى أن واشنطن ستواصل طرح الأفكار مع إدراك انه فى صالح الفلسطينيين وإسرائيل العيش جنبا إلى جنب فى سلام وأمن وإقامة دولة للفلسطينيين.

واستطرد أوباما قائلا إنه اطلع العاهل الأردنى على تطورات المفاوضات مع إيران بشأن برنامجها النووى ، مشيرا إلى أنه يفضل عدم التوصل إلى اتفاق عن إبرام اتفاق سيئ ، وأكد أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها للعمل على عدم امتلاك إيران سلاح نووى وإعطاء إيران فرصة للعودة للانضمام إلى المجتمع الدولي.

وأضاف أوباما أنه لم يتم بعد تحديد ما إذا كانت إيران ستنتهز الفرصة أم لا غير انه تعهد أن الولايات المتحدة ستواصل جهودها خلال الأشهر القادمة.

وتابع الرئيس الأمريكى أنه ناقش مع الملك عبد الله القضايا الأمنية بما فى ذلك الجماعات المتطرفة مثل بوكو حرام وحركة الشباب الصومالية ، بالإضافة إلى آخر التطورات فى شمال أفريقيا وسبل إقامة المشاركات والتحالفات الفعالة لمحاربة الإرهاب أينما ظهر.

وأعلن أوباما عن زيادة المساعدات الأمريكية إلى الأردن إلى مليار دولار سنويا من 660 مليون دولار ، بالإضافة إلى تقديم ضمان قرض آخر وذلك فى محاولة لدعم الأردن والذى يواجه أعباء اقتصادية ضخمة مع تزايد تدفق اللاجئين إلى البلاد.